«المحامين» تطالب برفع حظر التصوير عن جلسات محاكمة رموز النظام السابق

طالب محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وكل رموز نظامه علنية، مطالبا برفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلي, وزير الداخلية الأسبق, المقرر أن تبدأ السبت.
وقال الدماطي ل«المصري اليوم»، إنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التي تعيشها مصر الآن، لأن الشعب المصري يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات.
ولفت وكيل نقابة المحامين إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنه يمثل «خيانة» للثورة ولدماء الشهداء، مؤكدا أن الشعب وحده هو من يملك العفو عن مبارك ونظامه، مؤكدا رفض النقابة ل«قانون التصالح» المزمع إصداره، على حد قوله.
وانتقد الدماطي القرارات الأخيرة لجهاز الكسب غير المشروع، والمتعلقة بإخلاء سبيل سوزان مبارك وذكريا عزمي وفتحي سرور، مبدياً تخوفه من أن تكون هذه القرارات هي مقدمة لإخلاء سبيل بقيه المتهمين.
وأوضح الدماطي أنه لا يجوز العفو عن جريمة قتل، لافتا إلى أن العفو عن العقوبة يستلزم وجود محاكمة، وحكما جنائيا نهائيا صدر على المتهم، أما العفو الشامل فيستلزم إصدار تشريع بقانون.
في السياق نفسه، طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان صادر لهما الجمعة، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة, من محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي.
وشددوا خلال البيان المشترك، على ضرورة محاكمة كل رموز النظام السابق محاكمة علنية وفورية، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير.
وأكدوا رفضهم التام لفكرة التصالح مع الرئيس السابق أو أفراد أسرته، مطالبين بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التي نهبها مبارك ونظامه في الداخل والخارج.
وأكد البيان أن ممثلي المحامين وعدد من الحركات الشعبية سيشاركون في «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من مايو الجاري، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية.
ومن جانبه، قال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، ل«المصري اليوم»، إن الجبهة وغيرها من الجبهات الأخرى ترفض تماما فكرة العفو عن مبارك وأسرته وترفض أيضا التلاعب على ثغرات القانون في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة برموز النظام السابق، مؤكدا أن الجبهة ترفض المشاركة في الحوار الوطني بسبب قرارات إخلاء سبيل المتهمين في قضايا الفساد وعدم استشعارها للتغيير.