مبادرة موسي لإنقاذ سفينة الاقتصاد الغارقة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب المؤتمر "عمرو موسي" عن طرح مبادرة لإنقاذ مصر من انهيار الوضع الاقتصادي الراهن.

وأوضح في بيان له، أن إعلان البنك المركزى تراجع الإحتياطى النقدى وتعثرالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، على الأقل فى الوقت الحالى، مؤشراً قوياً لإحتمالات إقتصادية ومالية غاية فى السلبية، من المتوقع أن تظهر آثارها قاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصرى خلال الشهور الثلاثة القادمة على الأكثر.
هذا الوضع من شأنه – وجوباً – أن يؤدى بنا، حكومةً ومعارضةً، إلى إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالى الخطير المترتب على تلك التطورات.
وقبل أن أدخل فى صلب الموضوع، وطرح تصورات أو إقتراحات للتعامل مع الأزمة الخانقة المتوقعة، يكون من الضرورى فى رأيى:
1-
إعادة النظر فى مواعيد الإنتخابات التى ينتظر أن تجرى فى إطار مواعيد تتداخل مع وصول الإحتياطى النقدى إلى نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين)وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر.
2-
إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الإقتصادى وفى فكر بعض المؤثرين فى سياساته، ويأتى على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة التى تضيف إلى الدخل القومى حوالى 12% من مدخلاته وتعالج بفعالية وبسرعة جزءً غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصاً فى أوساط الشباب.

وفيما يتعلق بكيفية المواجهة الشاملة للمشكلة أو للأزمة الإقتصادية التى على وشك الإنفجار، بكل الآثار الخطيرة المتوقعة سياسية وإقتصادية وأمنية، أرى تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولى أوعلى البحث عن منح ودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الإقتصاد المصرىوالتشاور فى هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وغيرها، ويقرر المؤتمر الدولى فيما يلى:

أولاً: إقتراح عمل سلة نقدية package تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالإقتصاد المصرى وصاحبة المصلحة فى تحقيق الإستقرار الدولى ويأتى على رأسها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد، لتشكيل خط إئتمانى فى حدود ال12 مليار دولارالضروريةحالياً وفورياً لإنقاذ الوضع الإقتصادى وإعادة تأهيله تكون فقراته الأساسية:
•
قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولارمن البنك الدولى، وال480 مليون دولار(أو نحو ذلك) الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الإتحاد الأوروبى.
•
خط إئتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار إستكمالاً لمبلغ ال12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة. ويمكن إقرار ذلك فى إطار المؤتمر المشار إليه.

ثانياً: قطاع الطاقة: مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول و الغاز بهدف إستعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة، مما يسمح بوقف الإستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.

ثالثاً: مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والإستثمارفيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف القادم.

رابعاً: تأخذ هذه المبادرات الجانب الإجتماعى فى حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الإقتصاد المصرى.
هذا كله يعتبر كمقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الإقتصاد المصرى أساساً خلال المؤتمر المقترح الذى يمكن بل يجدر أن يُنظر فى خطة خمسية تستهدف تعبئة مائة مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الإقتصادى المصرى.
أعتقد أن هذا سوف يساعد مصر وإقتصادها على الخروج من عنق الزجاجة التى يبدو أننا دخلنا فيه بل فى نفق طويل لن يبدو الضوء فى نهايته الا بمثل هذه الخطة الشاملة التى يساعد بها المجتمع الدولى هذه الدولة المحورية فى تلك المنطقة الحساسة والتى تتعرض لعملية تغيير كبرى يمكن أن تهدد الإستقرار الإقليمى اذا سقطت أو أفلست مصر أو أعتبرت دولة فاشلة، والعكس بالطبع صحيح.

هذا كله سوف يضع على مصر إلتزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالإستعداد لسياسات إقتصادية وإجتماعية لمواجهة الإلتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الإطمئنان إلى نفس المواطن.
وهو ما يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والإمتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أى حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة فى الإصلاح الإدارى والإقتصادى والإجتماعى الحقيقى والمتمشى مع التحديات القائمة.
هذا يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديداً يتحمل مسئوليته الوسط السياسى المصرى كله.