قضت محكمة جنايات الجيزة بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية، وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما حيث قضت الجنايات حكمها برئاسة المستشار المحمدى قنصوه بعد ان تقدمت نيابة الاموال العامة بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن سيف جلال محافظ السويس الاسبق ومحمد فريد خميس رجل الأعمال قاموا بسداد قيمة قطعة أرض مساحتها 826 ألف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنة، والتى قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمدة 5 سنوات، وتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنة 64 بشأن تأجير الأراضى المملوكة للدولة، حيث إنهم لم يقوما بدفع المبلغ وتم فسخ التعاقد فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف فى أموالهما وبعدها أصدرت المحكمة أمرا برفع التحفظ بعد سدادهما المبلغ