الموظف "المصفوع": لن أتنازل عن حقي مع أحمد مكي

مكي في ورطة بعد أزمة الصفعة
تصاعدت أزمة أحمد مكي – وزير العدل – مع موظفي الوزارة، على خلفية قيامه أمس، فى سابقة هى الاولى من نوعها، بالتعدي بالضرب علي موظف يدعي عزت عبد العزيز وصفعه علي وجهه.
وكشف مصدر مطلع أن اجتماعا قد بدأ منذ قليل ولم ينته بعد، بين الوزير وكبار مساعديه، بحثا عن مخرج للأزمة، التى تأتي على خلفية الاعتصام والوقفات الاحتجاجية التى نظمها العاملون بالوزارة، للمطالبة بتحسين مشروع العلاج ومساواتهم بمستشارى الوزارة، وكذلك ما يتعلق بتوزيع المكافآت المالية على بعض الأقسام.
وكان الموظفون – بحسب تصريح أحدهم - قد أرسلوا بشكوى إلى وزير العدل أكدوا فيها أن صندوق التكافل المسمى ب9% يتم إهداره، موضحين أن مكافأة نهاية الخدمة يتم خصمها شهريا بنسبة 9% منذ تعيينه حتى بلوغه سن المعاش، ولكنهم فوجئوا منذ عامين بأن الموظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة على أساس مرتب 2005 وليس على أساس مرتب العام الذى بلغ فيه سن التقاعد.
وقال، إن وزارة العدل قامت بإلغاء تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة التى كانوا يتلقون العلاج فيها، فضلا عن حصول الموظف على 240 جنيها بدل العلاج، فى المقابل يتلقى المستشارين وذويهم خدمة علاجية على أعلى مستوى، بمستشفيات خاصة بالإضافة إلى حصولهم على بدل علاج 3000 جنيه
وأضاف، أن المستشارين حصلوا على مكافأة مشاركتهم فى عملية الاستفتاء الأخيرة وقدرها 5000 ألف جنيه بخلاف مصاريف الإعاشة، فى المقابل حصل موظف الوزارة على 750 جنيها فقط نظير اشتراكه فى الاستفتاء، مؤكدين على وجود تمييز بين الموظفين فى المكافآت بالإدارات المختلفة بالوزارة، فضلا عن حرمان موظفى الديوان من جمعية الإسكان المقتصرة على المستشارين سواء نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو نيابة عامة.
من جانبه، أكد "عزت عبد العزيز" الموظف المصفوع، أنه قد حرر محضرا فى الشرطة ضد وزيره، مشددا على عدم التنازل عن حقوقه، الأدبية والمادية، بعد عدوان مكي عليه.