يلتقي المستشار أحمد مكى، وزير العدل، غدا، موظفى الوزارة، لبحث مطالبهم، وذلك على خلفية اعتصامهم اليوم، بمقر الوزارة، للمطالبة بتحسين مشروع العلاج ومساواتهم بمستشارى الوزارة، وتوزيع المكافآت المالية على بعض الأقسام. وأرسل موظفو الوزارة شكوى إلى وزير العدل، أكدوا فيها أن صندوق التكافل المسمى ب 9% يتم إهدار أمواله، حيث أوضح الموظفون أن مكأفاة نهاية الخدمة يتم خصمها شهريا بنسبة 9% منذ التعيين حتى بلوغ سن المعاش، لكنهم فوجئوا منذ عامين بأن الموظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة على أساس مرتب عام 2005 وليس على أساس مرتب العام الذي بلغ فيه سن التقاعد. وقال الموظفون إن وزارة العدل ألغت تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة التي كانوا يتلقون العلاج فيها، فضلا عن حصول الموظف على 240 جنيه، بدل علاج، فيما يتلقى المستشارون وذويهم خدمة علاجية على أعلى مستوى، بمستشفيات خاصة إضافة إلى حصولهم على بدل علاج 3000 جنيه. وأضاف الموظفون أن المستشارين حصلوا على مكافأة مشاركتهم في عملية الاستفتاء الأخيرة وقدرها 5000 آلاف جنيه بخلاف مصاريف الإعاشة، وفي المقابل حصل موظف الوزارة على 750 جنيها فقط نظير اشتراكه في الاستفتاء. كما أكد الموظفون أن هناك تمييزا بين الموظفين في المكافآت بالإدارات المختلفة بالوزارة، فضلا عن حرمان موظفي الديوان من خدمات جمعية الإسكان التي تقدم خدماتها للمستشارين، بالنيابة الإدارية أو مجلس الدولة أو النيابة العامة.