جماعة الإخوان انتهت من وضع مخططها للسيطرة على البرلمان

اقرت جماعة الاخوان تصورا كاملا لضمان احتفاظها بالاغلبية التي حصلت عليها في انتخابات مجلس الشعب المنحل او الاقتراب منها باعتبار ان الحفاظ علي هذه الاغلبية يمثل هدفا استراتيجيا للجماعة لتسهيل اجراءات تشكيل حكومة ذات اغلبية اخوانية فضلا عن تمرير حزمة من التعديلات التشريعية التي تخدم اجندة الجماعة وتعيد لها جزءا من شعبيتها التي تراجعت بعد الانتقادات الشرسة التي تتعرض لها الرئيس مرسي والجماعة
واقر حزب الحرية والعدالة تصورا كاملا للحفاظ علي هذه الاغلبية عبر التمسك بتوسيع الدوائر سواء في انتخابات القائمة او الفردي باعتبار ان اتساع الدوائر يعطي الفرصة للكتلة الانتخابية للاخوان وما تمتلكه من تنظيم وقدرة علي الحشد لتأمين الحصول علي اعلي نسبة تصويت خصوصا ان هذا حجم الدوائر الواسعة يقدم مقاعد الفردي في اغلب الدوائر للاخوان او الاسلاميين في ظل امتلاكهم اكبر كتلة تصويتية.
ولعل قدرة الاخوان علي الحشد هي من فرضت علي الجماعة استمرار حجم الدوائر كما كان معمولا به في الانتخابات الماضية والتصدي لمحاولات احزاب المعارضة للحد من الكتلة الجغرافية للدوائر والتذ رع بضيق الوقت لضمان استمرار الدوائر علي حالها كما اكد الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ردا علي المقترحات التي طالب بها الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ولن تكتفي الجماعة وذراعها السياسي بذلك بل انها تنسق بشكل كبير مع القوي الاسلامية في معظم انحاء الجمهورية لضمان الاحتفاظ بنسبة 70%التي حققها الاسلاميون خلال الانتخابات الاخيرة عبر المراهنة علي وجود أكثر من قائمة اسلامية في الدائرة الواحدة لقطع الطريق علي مساعي للمعارضة التي تمثلها جبهة الانقاذ في الاستفادة من وجود قوائم اسلامية متعددة للنفاذ ولو بحصة معقولة الي البرلمان.
ولن تتوقف مساعي الاخوان بل انها تجري مشاورات مع القوي الاسلامية الرئيسية مثل تحالف مصر الحرة بقيادة حازم صلاح ابو اسماعيل والاحزاب السلفية والجماعة الاسلامية والجهاديين لضمان التنسيق علي المقاعد الفردية وضمان عدم التناحر علي المقاعد الفردية عبر اخلاء المقاعد للرموز بين هذه التيارات وسحب مرشحيها من المقاعد التي تشكل معقل تقليدي لتيارات بعينها مثل الجماعة الاسلامية في صعيد مصر.
وستحاول الجماعة احكام سيطرتها علي المحليات خلال الفترة القادمة عبر اجراء حركة محافظين مكثفة وتعيين محافظين اخوان في المحافظات التي تعرضت فيها الجماعة لاختبارات صعبة لاسيما في محافظات الغربية والدقهلية وبورسعيد والشرقية والقليوبية والتي دعمت مواقف الفريق احمد شفيق في انتخابات الرئاسة وصوتت اغلبية بلا للدستور فضلا عن القيام بحركات محليات موسعة تكرس تمكين الجماعة من مفاصل الدولة واخضاعها لمصالحها الانتخابية
وتجري الجماعة حاليا مشاورات مكثفة مع رءوس العائلات في محافظات وسط الدلتا وبعض ن محافظات الصعيد وتقديم بعض الاغراءات والتهسيلات لهؤلاء لضمان تأييدهم في الانتخابات فضلا عن الرهان علي معارض السلع باسعار منخفضة لحشد التأييد للجماعة وتأمين اغلبيتها
ومن جانبه يري الدكتور عمار علي حسن الخبير في شئون الحركات الاسلامية والذي اكد ان الجماعة ستزواج بين سيف المعز وذهبه لتأمين كل السبل لتمرير انتخابات تحافظ علي اغلبيتها بل ان الجماعة ستسخدم كل انواع التزوير الناعم عبر استخدام قواعدها وحزمة خدماتها التقليدية خصوصا في المحافظات التي تتصاعد فيها نسب الامية والفقراء ويشكل اللعب علي وتر الدين عاملا مهما في تحديد نمط التصويت
ولفت الي ان الجماعة ورغم كل ما يتردد عن استبعاد التحالف مع الاسلاميين ستراهن علي اعلي درجات التنسيق معها لضمان المحافظة علي الاغلبية باعتبار ان الاطياف الاسلامية المختلفة ورغم خلافاتها مع الاخوان في بعض المواقف الا انها اثبتت خلال جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة انها يمكن الرهان علي دعمها في الخروج من اي مأزق سياسي يتعرض لها الرئيس او الجماعة وحزبها
ولم يستبعد وجود تنسيق علي اعلي مستوي بين الاخوان وحازم صلاح ابو اسماعيل وعماد عبدالغفور مشيرا الي ان ماحدث امام مدينة الانتاج الاعلامي وغيرها يثبت وجود هذه القناة التي يأمل الاخوان ان تحافظ علي اغلبيتهم داخل البرلمان بأي شكل من الاشكال لافتا الي ان التعديل الوزاري الاخيرة وما يليه من حركات محافظين ومحليات تأتي في اطار التمكين للجماعة من السيطرة علي مفاصل البلاد وتوظيف هذه السطرة لخدمة اهداف الجماعة.
غير ان المهندس علي عبدالفتاح القيادي الاخوان لا يري وجاهة لهذا الطرح مستبعدا وجود اي علاقة بين التعديل الوزاري الاخير وما سيتبعه من حركة محافظين وتغييرات في المحليات والانتخابات القادمة مشيرا الي ان هذه التغييرات جاءت في اطار تحسين الاداء الحكومي وتطهير الوزارات من فلول النظام السابق وليست حلقة في مسلسل تمكين الجماعة من مفاصل الدولة.
واشار الي ان خروج البلاد من الازمة السياسية ولرغبة في تبكير موعد الانتخابات الرئاسية هي من فرضت اجراء الانتخابات القادمة بنفس الدوائر التي اجريت بموجبها الانتخابات البرلمانية السابقة معتبرا ان الحديث عن لجوء الاخوان الي ما يطلق عليه التزوير الناعم امر غير صحيح ويفتقد للدقة مشيرا الي ان الرغبة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستئصال الفساد من المؤسسات الحكومية هو من يقف وراء هذه الخطوة.