الخرطوم تؤكد أهمية تجاوز جوبا عقبات تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك

كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات تَقودها بعض قيادات أبيي مدعومة من قبل الحكومة وسط مسئولين من الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضحت المصادر أن التحركات تهدف إلى بلورة موقف يثبت أحقية المسيرية في الاستفتاء بشأن تبعية أبيي، ولفتت المصادر إلى أن حديث الرئيس البشير في سفارة السودان بالرياض الذي أكد خلاله أن أبيي سودانية تقع ضمن حدود الاول من يناير 1956م ، يشكل الموقف الرسمي للحكومة الذي يجب أن تتفق معه كل تحركات المسئولين في الدولة بما فيهم وزارة الخارجية. وذكرت المصادر أن المقترح الذي طرحه ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية بشأن حل ملف أبيي يمثل جملة أفكار تعرض للنقاش من قِبل الطرفين تقبل أو ترفض.
في الأثناء، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروّح ، إن التحدي الذي يواجه اتفاق التعاون بين دولتي السودان أن تتمكن جوبا من تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق الأمني حتى تعزز الثقة بين الطرفين. وأشار مروّح في تصريحات أمس إلى أن تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى يمضي في سهولة ويسر. وأعرب عن تفاؤل السودان الحذر بشأن علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تجاربها غير المشجعة، وقال إن قدرة السودان في التأثير على محيطه الأفريقي والمصالح الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تقدم العلاقات بين البلدين إلى الأفضل. وعلى الصعيد، قال د. لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة أبيي من جانب الجنوب إن الفريق سلفا كير رئيس حكومة الجنوب قرر تشكيل إدارية أبيي وتعيين أحد قيادات المسيرية كرئيس لمجلس تشريعي أبيي. وكانت جوبا قد رفضت ترشيح أحد قيادات المسيرية كرئيس لتشريعي المنطقة وأصرت على أن يكون من قيادات دينكا نجوك التابعين للمؤتمر الوطني. ووفقاً لاتفاق الترتيبات الأمنية المؤقتة في 20 يونيو 2011م أن تعيّن جوبا رئيس الإدارية وتعيّن الخرطوم رئيس تشريعي المنطقة. وقال بيونق ان (السماح للسودان بتعيين قيادي في المجلس مقترح مرير على حد قوله لكن سيضع الجنوب في موقف أخلاقي جيد ويرسل رسالة واضحة بالتزام الجنوب بقرار مجلس السلم الأفريقي). ودعا شعب أبيي لتجرع المرارة لأنها إجراءات مؤقتة لتسهيل إجراء استفتاء المنطقة باعتباره هدفا استراتيجيا

وكان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، قد رفض أي مقترحات شخصية تقدم حول الدستور، لا تصدر من جهة اعتبارية حزبية، موضحا أن الحديث حول الدستور بصورة شخصية "غير مقبول ولا يمكن التعامل معه".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم د. بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح صحفي امس " إلى أن حزبه لا يزال يجدد دعوته لكل القوى السياسية للإدلاء بآرائها ومواقفها الخاصة بشأن الدستور حتى يتم الاتفاق حولها.
وقال الناطق إن قضية الدستور ليست قضية حزب أو شخص بل تعتبر مسألة وطنية تهم الشعب السوداني، رافضا المقترحات التي أعلن عنها عدد من الجهات السياسية المعارضة بإقرار دستور انتقالي وقيام انتخابات مبكرة، مبينا أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية النافذة بالبلاد شرعت في تقديم مقترحاتها حول الدستور المقبل للجهات المختصة بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها.
ولفت الناطق إلى أن الدولة وحزبه شرعا في إنشاء مفوضيات دستورية وقانونية تتعلق بالدستور وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية فضلا عن مشاركة بعض المنظمات والهيئات المختلفة في إعداده.

من جانبها أكدت حركة تحرير السودان، تمسكها بنص اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة السودانية ، مشيرة إلى أن عملية الترتيبات الأمنية المتعلقة بالحركة أوشكت على نهايتها.
وحذر الدكتور عثمان محمد إبراهيم مستشار حكومة جنوب دارفور ورئيس الحركة في تصريح صحفي امس، الجهات التي تسعي لزرع الفتنة بين صفوف القيادة التاريخية بزعم رغبة الحركة في العودة لمربع الحرب، مؤكدا أن السلام هو الخيار الإستراتيجي الذي توافقت عليه جميع قيادات الحركة عندما أقبلت على توقيع الاتفاق مع حكومة جنوب دارفور.
وعبر رئيس الحركة، عن رضائه بتنفيذ الاتفاق خاصة فيما يتعلق بجوانب السلطة والمواقع الدستورية بحكومات ولايات دارفور، موضحا أن الحركة ليست لديها أي مقاعد في سلطة دارفور الإقليمية حتى تطالب بها وذلك وفق ما نص عليه الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة السودانية.
وأضاف أن الحركة تعكف حاليا على حل بعض الإشكالات البسيطة التي تواجه عملية الترتيبات الأمنية تمهيدا لطي هذا الملف.
من جهته حذر محمد حماد عن دائرة جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني من انتشار التمرد ووصوله إلى مناطق رشاد والعباسية، واتهم حاكم المنطقة بتضليل الحكومة حول الأمن والاستقرار في الولاية ودعا إلى عزله وإبعاده عن المنصب، كما حذر محمود حامد القيادي بغرب كردفان ، من تمدد الحركات المتمردة غرب كردفان وهي ولاية تم استحداثها قبل عدة أشهر .
وتجيء التطورات في وقت بدأ فيه زعيم حزب الأمة القومي المعارض زيارة إلى مصر، تركز على بحث التطورات في السودان ويلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين والشخصيات السودانية المعارضة .
وقالت المصادر إن زيارة المهدي تهدف إلى الوصول إلى توافق بين القوى السياسية على ضوء دعوته للسودانيين إلى الاعتصام في السودان والخارج للمطالبة بتشكيل حكومة إجماع وطني انتقالية قادرة على التوصل إلى حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد .