قواعد جديدة للاستجوابات البرلمانية بعد ضغوط المعارضة لزيادة مدتها

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحالة مواعيد ووقت الاستجوابات التي يقدمها النواب للحكومة إلى اللجنة العامة بالمجلس لوضع قواعد جديدة للاستجوابات، ليحسم بذلك حالة الجدل والمشادات التي شهدتها جلسة المجلس السبت، بعد أن طالب نواب المعارضة بزيادة وقت الاستجواب حتى يتمكن النائب من شرح جميع المستندات وزيادة مدة التعليق من قبل النائب على رد الحكومة.
كانت المعارضة داخل مجلس الشعب قد استطاعت السبت أن تمثل ضغطًا كبيرًا علي البرلمان في ظل سخونة وحدة المناقشات، إذ طالب نوابها بزيادة وقت الاستجواب بحيث لا يقل عن 30 دقيقة وحتى 45 دقيقة حتي يتمكن النائب من شرح جميع المستندات الموجودة لديه باعتبار الاستجواب أخطر أداة برلمانية، مع زيادة مدة التعليق من قبل النائب علي رد الحكومة لتصل إلى نحو 10 أو 15 دقيقة حتى لا يحدث تراجع لدور المعارضة، مشددين علي إعادة النظر في قواعد الاستجواب، بحسب تقارير صحفية صادرة الاحد.
وتعد شروط قبول الاستجوابات -التي وضعتها اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض برئاسة زينب رضوان وكيل المجلس- أول أزمة بين رئيس المجلس ونواب المعارضة، والتى بدأت عندما اعتبر النائب مجدي عاشور الشروط تعنتًا ضد المعارضة لمنعها من القيام بدورها، في حين رد الدكتور سرور بأن هذه هي نفس القواعد السابقة التي أقرها البرلمان في دوراته الماضية ولا تقول تعنتًا لأن البرلمان لا يخالف الدستور والاستجواب حق لكل النواب.
وهاجم سرور الخلط بين الاستجواب والأدوات البرلمانية كطلبات الإحاطة والأسئلة لأن الاستجوابات اتهامات لابد أن تكون مدعومة بالمستندات والوثائق.
واتفقت الأغلبية بالمجلس علي أن الاستجواب مهم وقال د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية إن الاستجواب يجب أن يكون مدعما بالمستندات والوثائق لأن الحكومة والأغلبية لا تخشى من الاستجوابات، فيما اعترض الدكتور سرور بان "بعض النواب لا يريدون الحديث لمدة 30 دقيقة فهل أجبرهم على التحدث؟".