في أول ظهور حقيقي للمعارضة في الدورة البرلمانية الجديدة شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس، شدًا وجذبًا بين رئيس المجلس د.فتحي سرور و3 نواب معارضين حول شروط قبول الاستجوابات البرلمانية التي وضعتها لجنة فرعية مختصة رأستها د. زينب رضوان وكيل المجلس. وبدأت المناوشات البرلمانية بين سرور والنائب مجدي عاشور الذي اعتبر أن بعض شروط الاستجوابات متعنتة وتمنع المعارضة من القيام بدورها وهو ما رفضه سرور مؤكدا أن البرلمان لا يخالف الدستور وأن الاستجواب حق لكل النواب، لكن عاشور أصر علي موقفه قائلاً لرئيس المجلس: إن بداية الدورة البرلمانية لا تبشر بخير.. فهاجم سرور الخلط بين الاستجواب والأدوات البرلمانية الأخري كطلبات الإحاطة والأسئلة باعتبار أن الاستجوابات اتهامات لابد أن تكون مدعومة بالوثائق والمستندات فتدخل النائبان المعارضان محمد عبدالعليم داود وعاطف الأشموني إلي جانب عاشور. وبعد ضغوط من المعارضة في ظل سخونة وحدة المناقشات طالب نوابها بزيادة وقت الاستجواب بحيث لا يقل عن 30 دقيقة حتي 45 دقيقة حتي يتمكن النائب من شرح جميع المستندات الموجودة لديه، مع زيادة مدة تعليق النائب علي رد الحكومة لتصل إلي ما بين 10 و15 دقيقة ورد سرور: إن بعض النواب لا يريد 30 دقيقة يعني أفتح بقة علشان يتكلم بالعافية. وأجل البرلمان مناقشة استجوابين خاصين بالسياسة الزراعية والبطالة بعد ما قال د.مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية: إن الحكومة غير جاهزة للرد علي الاستجوابات لأن الاستجواب اتهام يجب أن تعرض مستنداته علي الحكومة أولا للرد عليه، مستطردًا: إن الحكومة علي استعداد لمناقشة السياسة الزراعية إذا كان الأمر يتعلق بطلب إحاطة أو بيان عاجل. شئون سياسية ص5
