لعدم تقويض المعارضة

مجلس الشعب يرفض قواعد »زينب« لتنظيم ضوابط تقديم الاستجوابات

رفض مجلس الشعب في بداية جلسته امس برئاسة د. فتحي سرور القواعد التي اقرتها اللجنة الفرعية برئاسة زينب رضوان وكيل المجلس والمنبثقة عن اللجنة العامة للمجلس لتنظيم عملية تقديم الاستجوابات وذلك بعد اعتراض نواب المعارضة والاغلبية علي القواعد الذي اعتبروها تمثل تقويضا للمعارضة وتغل يدها عن القيام بدورها الرقابي علي اكمل وجه وقرر المجلس اعادة مناقشتها امام اللجنة العامة. واوضح د. فتحي سرور ان القواعد المطروحة من اللجنة الفرعية تضمنت ترتيب الاستجوابات وفقا لمعايير المصلحة العامة وان يتم ضم الاستجوابات المرتبطة وعدم الاعتداد بقصاصات الصحف الا اذا اعتمدت علي تصريحات مسئولين لم يتم ان فيها فيما بعد وان يتم ارفاق المستندات الدالة علي جدية الاتهام وعدم قبول اي استجواب مرتبط باستجوابات وتم تحديد موعد مناقشة له.
واعترض النائب محمد عبدالعليم داود والنائب مجدي عاشور علي تحديد اللجنة الفرعية لمدة استيفاءه المستندات المرفقة للشروط معتبرين ان ترك السقف للجنة فيه تقويض للمعارضة وغل يدها عن القيام بدورها الرقابي.
فعلق د. سرور مؤكدا ان هذه القواعد تم اقرارها الفصل التشريعي السابق والجديد فيها قاعدة واحدة وهي الا يتم قبول الاستجواب المرتبط باستجوابه تم تحديد موعد لمناقشته وقال انا شخصيا اعترض عليها لانها اخلال بحق دستوري للنائب.
واكد رجب هلال حميدة ان الفصل التشريعي السابق كان له ظروفه الخاصة وكان لزاما معه ان توضع الضوابط لتنظيم عملية الرقابة باستخدام الاستجوابات ولكن في هذا الفصل التشريعي المعارضة قليلة العدد واقترح ان تكون مدة الاستجواب 45 دقيقة والتعقيب 15 دقيقة وقال الشطارة في ان اقدم استجوابا يهز جدار القاعة لا ان اقدم 10 استجوابات لا يرقون الا ان يكونوا طلبات احاطة.
واشار فاروق المقرحي الي ان مدة الاستجواب تكون مفتوحة اذا استوفي الاستجواب شروطه.
وطالب مجدي عاشور اعادة النظر في الضوابط المعروضة.
وقالت ليلي خليفة انه يجب الاعتماد علي قصاصات الصحف لانها تمثل دليلا للرأي العام وسلطة رابعة.
فعلق د. سرور مؤكدا ان قصاصات الصحف لا تعتبر وحدها سببا للاستجواب ونحن لا نهدر ما ينشر في الصحف وممكن بناء طلب احاطة او سؤال عليه وليس استجوابا.
وفي نهاية المناقشة اقترح د. سرور اعادة هذه القواعد المطروحة للنقاش الي اللجنة العامة لبحثها في ضوء الاقتراحات التي طرحها النواب وذلك لوضع ضوابط وقواعد جديدة في هذا الشأن.