برلمانيات

اقتراحات زينب

الاستجواب حق دستوري لنواب مجلس الشعب وهو أعلي مراتب المراقبة البرلمانية حيث يعتبر الاستجواب اتهام لالحكومة ولابد من المستجوب تقديم مستندات مستوفاة لاتهاماته وقد تسببت القواعد التي وضعتها اللجنة الفرعية برئاسة زينب رضوان وكيل المجلس في دخول النواب أغلبية ومعارضة في خلافات جذرية استغرقت اكثر من ساعة فهذه القواعد قوبلت برفض غاضب ابرز الاعتراضات اشتراط تقديم مستندات مستوفاة لا تعتمد علي ما ينشر في الصحف فقط وتحديد ثلاثين دقيقة للمستجوب و10 دقائق للتعقيب ورغم دفاع وكيلة المجلس بان هذه القواعد هي نفس القواعد التي سار عليها البرلمان في المجلس القديم وكان الرد علي ذلك ان المجلس القديم كان محقا في تضييق الاستجوابات لان عدد المعارضة كان اكثر من هذا المجلس بكثير وان كثيرا من الاستجوابات كانت لا ترقي ان تكون طلب احاطة او بيانا عاجلا لهذا كانت هناك قواعد ولكن المجلس الجديد عدد المعارضة فيه محدود ولابد من العودة الي منح المستجوب اكثر من 45 دقيقة وضرب احد النواب مثلا بان علوي حافظ تحدث لمدة 6 ساعات في احد الاستجوابات قديما وتساءل البعض كيف اقدم مستنداتي التي اتهم فيها الوزير حتي يدرج استجوابي كما اعترض البعض الاخر ان من حق اي نائب ان يتقدم باستجواب مستوفي حتي بعد تحديد المجلس لموعد مناقشة استجواب مشابه وتطورات الاعتراضات بان القواعد الجديدة تقضي علي المعارضة المعدودة تحت القبة وكاد النواب ان يوجهوا اتهامهم للمنصة بانها تضييق دائرة الحوار في الاستجوابات مما اغضب الدكتور سرور الذي يسعد حينما يجد مستجوبا »شاطر« لهذا سارع صاحب الخبرة باعادة قواعد اللجنة الفرعية لمزيد من المناقشة وافساح الوقت والمجال للمستجوب ان يقول ما يشاء.