النائب كمال أحمد: أرفض المشاركة فى سيرك الحكومة داخل مجلس الشعب

بعض النواب يتعسفون فى استخدام سلاح الاستجوابات حتى أن نائباً واحداً تقدم ب34 استجواباً فى وقت واحد

أعلن النائب المستقل كمال أحمد عن سحب ثلاثة استجوابات كان قد تقدم بها وذلك خلال جلسة مجلس الشعب التى كانت مخصصة لتحديد مناقشة 128استجوابا.. جاء تصرف النائب احتجاجاً على المبالغة فى تقديم الاستجوابات وضعفها.
البعض رحب بقرار النائب لكشفه ضعف الاستجوابات المقدمة، والبعض الآخر اعتبر أن القرار ضربة لنواب المعارضة وكشف عن غياب التنسيق بينهم فى البرلمان.
«اليوم السابع» ناقشت النائب «كمال أحمد» فى قراره:
ما الأسباب التى دفعتك لسحب استجواباتك؟
لدى سببان وراء اتخاذى هذا القرار، أولهما أن الاستجواب هو اتهام موجه للحكومة أو وزير على الأقل يترتب عليه المطالبة بسحب الثقة، وهو يمثل أعلى مستويات الأدوات الرقابية التى فقدت فاعليتها مع تزايد عدد الاستجوابات التى وصلت فى الأسبوع الأول للمجلس إلى 150 استجوابا، وهو ما أدى إلى أن نناقش فى جلسة واحدة 12 استجوابا مدة كل واحد 20 دقيقة على الأقل، وهو ما يعنى أن الوقت الذى سيستغرقه النواب فى عرض استجواباتهم سيصل أكثر من أربع ساعات بدون أن نحسب الوقت الذى سترد فيه الحكومة أو يعقب فيه النواب، وبالطبع لا يمكن للنواب أن يتواصلوا كل هذا الوقت مع ما يستمعونه من اتهامات يوجهها المستجوبون ودفاع من الحكومة.
السبب الثانى يتعلق بمدى تأثير الاستجواب على الرأى العام، وإقناعه بما يحمله من وقائع، وهذا يتم من خلال أدوات الرأى العام سواء الصحافة أو التليفزيون، حيث تتم تغطية مساحة معينة أو فترة زمنية وهى بالطبع تختلف عند تغطيتها لاستجواب واحد فى جلسة عن تغطيتها 12 استجوابا، حيث إن الوقت سيتم تقسيمه على جميع المستجوبين فيكون نصيب كل استجواب سطرين أو دقيقتين، وبالتالى يفقد الاستجواب تأثيره على الرأى العام، وبذلك يتحول الاستجواب إلى طلب إحاطة ويفقد قيمته ويتحول إلى مجرد مشهد يقف فيه النائب على المنصة فقط ويأخذ كام صورة، وأنا شبعت وقوف على المنصة.. والغريب أن هناك دولا عربية حديثة جدا مثل الكويت تتم مناقشة استجواب واحد فى برلمانها كل عام أو عامين، ويتسبب فى إسقاط حكومة أو إقالة وزير، ونحن إلى الآن نتذكر استجواب الأسلحة الفاسدة قبل الثورة «ربنا يرحم أيام زمان ونواب زمان» والجميع يذكر استجواب البورصة الذى ناقشته منذ ثمانى سنوات.. إذن العبرة ليس بكم الاستجوابات ولكن بمدى نجاح المستجوب فى إحراج الحكومة وتحريك الرأى العام.
من السبب فى رأيك فى هذا الكم الكبير من الاستجوابات؟
هناك سببان، أولهما الحكومة التى فقدت صلاحيتها بسبب أخطائها الكثيرة، وفى المقابل يقف النواب لها بالمرصاد مستخدمين فى مواجهتها أقصى درجات الأدوات الرقابية، أما السبب الثانى فهو التعسف من جانب النواب فى استخدام حقهم الدستورى، فالحق الدستورى للنائب فى مساءلة الحكومة يقضى بأن يتقدم بأربعة أو خمسة استجوابات ولكن ما يحدث هو تعسف فى استخدام الحق، فهناك نائب تقدم ب34 استجوابا وآخر ب32 استجوابا، ولو تصورنا مثلا أن عدد نواب المعارضة 100 نائب وتقدم منهم 50 نائبا باستجوابات بمعدل 30 استجوابا لكل واحد سيصل عدد الاستجوابات إلى 1500 استجواب، يبقى إحنا بنهرج.
ولكن هناك من تقدم باقتراح بتخصيص يومين لمناقشة الاستجوابات؟
هذه هى آخر دورة، ومطلوب من النواب التواجد فى دوائرهم، والمجلس يعقد جلساته فى أسبوعين من الشهر، ويوزع جدول أعماله ما بين استجوابات ومناقشة طلبات إحاطة وتقارير للجان البرلمانية، بالإضافة للدور التشريعى من خلال مناقشة القوانين، ومعنى أننا ننفذ اقتراح النواب بتخصيص يومين لمناقشة الاستجوابات أن الدور الرقابى سيغلب على الدور التشريعى، وهذا ليس حلا لأن الحكومة لن تتوقف عن الأخطاء وبالتالى لن تتوقف الاستجوابات.
لماذا لا يوجد تنسيق بين نواب المعارضة والمستقلين لحل هذه الإشكالية؟
المفترض أن هناك تنسيقا بين نواب المعارضة والمستقلين بشأن هذه القضية، ولكن نظرا لتباين أصولهم السياسية ومرجعيتهم الفكرية لا يحدث هذا، ولذلك لا نجدهم يجتمعون إلا فى المواقف السياسية داخل البرلمان ولأنها الدورة الأخيرة قبل الانتخابات البرلمانية فإن الأقلية داخل البرلمان من نواب المعارضة تريد أن تخاطب القواعد من خلال مواقف حادة بالبرلمان تحرج الحكومة، فى حين تحاول الأغلبية الحصول على أكبر مزايا لأبناء دوائرهم من الحكومة.
ما أهم ملامح الاستجوابات الثلاثة التى قمت بسحبها؟
الاستجواب الأول عن أزمة المياه فى مصر ابتداء من الأزمة الواقعة بين دول حوض النيل بشأن مياه النيل وتراخى مصر عن التصدى لهذه القضية التى تمثل أمنا قوميا، كما يتضمن الاستجواب تلوث المياه فى مصر ورى الزراعات بالصرف الصحى وتورط مصانع كبيرة ومعروفة فى تلويث مياه النيل بالصرف فى النيل بدون معالجة..
أما الاستجواب الثانى فيتعلق بسيطرة الحكومة على البنك المركزى لصالحها، والدليل قيام المركزى بتخفيض الفائدة خلال الشهور العشرة الأخيرة من %12.5 إلى 7 % ومع ذلك الاستثمار المحلى لم يرتفع بنفس النسبة، كما أن مؤشر البورصة ليس فى وضع جيد، وكل %1 يقوم البنك المركزى بتخفيضه تستفيد الحكومة من خلال خفض فوائد الدين الحكومى بمقدار 7 مليارات، معنى هذا أن خفض الفائدة %6 كان عائده على الحكومة خفض تكلفة مديونية الحكومة ب42 مليار جنيه، رغم أن ما يتم منحه للأفراد من ائتمان يتم وفقا لشروط صعبة، فالسياسة المالية تسببت فى سحب الودائع من البنوك لإنقاذ الحكومة من إقساط الدين، والكارثة الخطيرة أن الحكومة خلال السنوات الماضية وجهت ما اقترضته من أموال للخدمات وليس للإنتاج، وتقوم بتسديد أقساط هذا الدين من خلال سندات وأذون خزانة تقترضها، وأنا أحذر من الحكومة من أنه سياتى عليها وقت تتوقف عن سداد مديونياتها....
أما الاستجواب الثالث فهو يتهم الحكومة بسوء اتخاذ القرار من خلال تبنيها مشروعات غير مدروسة مثل فوسفات أبوطرطور، وفحم المغارة اللذين صرفت عليهما الحكومة 10 مليارات جنيه، والآن ليس لهما أى قيمة ويبحثان عمن يأخذهما فلا تجد، والمصيبة أن الحكومة مولت أغلب الإنفاق على هذين المشروعين من أموال المعاشات، حيث إن جزءا صغيرا فقط من التمويل كان من الخزانة، أما الجزء الأكبر فكان من بنك الاستثمار القومى.
ما الرسا لة التى أردت توصيلها من سحبك للاستجوابات؟
أولا أردت احترام تاريخى البرلمانى، وثانيا أردت إعطاء درس بأن النائب لا يجب أن يجرى وراء الشكليات، ولم أرد أن أشارك فى سيرك الاستجوابات على الطريقة الهزلية، ولذلك أتوقع أن تتحول هذه الدورة إلى حالة من الصراخ سواء من جانب الأقلية أو الأغلبية وكله فى صالح الحكومة التى يجب أن تقيم فرحا بسبب أنها نجحت فى أن تقضى على فاعلية الاستجواب.
لمعلوماتك..
◄ نائب عن الإسكندرية
◄ دخل البرلمان لأول مرة وهوشاب عام 1976
◄ أسس حزب «تحالف قوى الشعب العامل» ورفضته لجنة الأحزاب
◄ نائب برلمانى منذ عام 2000