بضغوط من المعارضة: قواعد جديدة للاستجوابات البرلمانية

متابعات برلمانية : ولاء حسين وابراهيم جاب الله
وشوقي عصام وفريدة محمد
حسم د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الجدل والمشادات التي شهدتها جلسة المجلس أمس حول مواعيد ووقت الاستجوابات التي يقدمها النواب للحكومة بإعلانه إحالتها إلي اللجنة العامة بالمجلس لوضع قواعد جديدة للاستجوابات.
واستطاعت المعارضة داخل المجلس أن تمثل ضغطًا كبيرًا علي البرلمان في ظل سخونة وحدة المناقشات، إذ طالب نوابها بزيادة وقت الاستجواب بحيث لا يقل عن 30 دقيقة وحتي 45 دقيقة حتي يتمكن النائب من شرح جميع المستندات الموجودة لديه باعتبار الاستجواب أخطر أداة برلمانية مع زيادة مدة التعليق من قبل النائب علي رد الحكومة لتصل إلي نحو 10 أو 15 دقيقة حتي لا يحدث تراجع لدور المعارضة مشددين علي إعادة النظر في قواعد الاستجواب وبينما اتفقت الأغلبية علي أن الاستجواب مهم حيث قال د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية إن الاستجواب يجب أن يكون مدعما بالمستندات والوثائق لأن الحكومة والأغلبية لا تخشي من الاستجوابات واعترض سرور قائلا «بعض النواب لا يريد 30 دقيقة يعني أفتح بقة علشان يتكلم بالعافية».
كانت الجلسة بدأت بأول أزمة بين رئيس المجلس ونواب المعارضة بسبب شروط قبول الاستجوابات التي وضعتها اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض برئاسة زينب رضوان وكيل المجلس وبدأت الأزمة عندما اعتبر النائب مجدي عاشور الشروط تعنتًا ضد المعارضة لمنعها من القيام بدورها ورد عليه د. سرور هذه هي نفس القواعد السابقة التي أقرها البرلمان في دوراته الماضية ولا تقول تعنتًا لأن البرلمان لا يخالف الدستور والاستجواب حق لكل النواب.
وأصر عاشور علي موقفه موجها كلامه لرئيس المجلس الشروط لا تبشر بالخير في بداية الدورة البرلمانية، فهاجم سرور الخلط بين الاستجواب والأدوات البرلمانية كطلبات الإحاطة والأسئلة لأن الاستجوابات اتهامات لابد أن تكون مدعومة بالمستندات والوثائق وساند عاشور في موقفه النائبين محمد عبدالعليم داود وعاطف الأشموني.