أعلنت مصر السبت عن رفضها لما تضمنه بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في 29 سبتمبر/ايلول 2010 بشأن المجتمع المدنى وحرية التجمع في البلاد. وقال المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية إن مثل هذه التصريحات، بالإضافة إلى كونها مرفوضة من حيث المبدأ لتدخلها فى الشأن الداخلى المصري، تعكس عدم إلمام بالحقائق، كما تغفل حقيقة الموقف المصرى الرسمى المشجع للعمل الأهلى بكافة أنواعه والقائم على إعتبار المنظمات غير الحكومية شركاء فى التنمية. وأضاف أنه يعمل فى مصر حاليا مايقرب من 26 ألف مؤسسة مجتمع مدنى من ضمنها عدد كبير يعمل فى مجالات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية يلتزم معظمها بالضوابط الموضوعة لضمان حسن تنظيم العمل الأهلى وتحقيق المنفعة العامة. وأكد أن الدستور والقانون المصريين يكفلان حرية التجمع والتنظيم، ويوفران المرجع الوحيد الذى تلتزم به السلطات المصرية فى هذا الشأن .