قانون غالي.. فتح باب الأمل ل 18 مليون مواطن

التأمينات.. حلم الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والتراحيل
نبيل نور
أخيرا وبعد طول انتظار خرج قانون التأمينات علي الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والبناء والتراحيل إلي النور.. الدكتور بطرس غالي وزير المالية أعلن البدء في اتخاذ الاجراءات العملية للتأمين الاجتماعي عليهم ضد المرض والعجز والوفاة ويستفيد من هذا القانون قرابة 18 مليون مواطن.
الباعة الجائلون وجميع فئات العمالة غير المنتظمة لم يصدقوا أنفسهم ونحن نزف لهم بشري البدء في التأمين عليهم وأكدوا انه اجراء كان يجب تنفيذه من زمان.. "الجمهورية" التقت الفئات العديدة منهم للتعرف علي رأيهم..
في البداية يقول محمد بكري بائع نظارات متجول: ان هذا القانون كنا نبحث عنه منذ زمن طويل ولكن للأسف المسئولين لا يهتمون بالمشكلة إلا إذا استفحلت ولكن عموما نتمني أن يكون القسط التأميني الشهري بسيطا ويتناسب مع امكاناتنا المعدومة.
يشير عبده سعد أحد عمال البناء الذين يجلسون علي الأرصفة في انتظار عمل جديد إلي ان العمال هم أكبر الفئات الذين يتعرضون لظلم ولا يوجد شيء يؤمن مستقبلهم ونحن عمال يومية وأحيانا لا نجد عملا أياما طويلة يا ريت الحكومة تخفض قسط التأمين حتي نستطيع سداده.
سيد جاد بائع جرائد يقول: أنا عمري 65 سنة ولم ينتبه أحد للتأمين علي البائعين منذ أكثر من 50 سنة وتساءل عن الطريقة التي سيتم التأمين بها وإلي من أذهب وأسدد التأمينات وما هي طريقة صرف المعاش في النهاية.
ويتهكم عم علي بائع خضار بالقول: "يا عم تأمينات ايه وكلام فاضي ايه هي الحكومة بتدي حاجة.. الحكومة عاوزة تاخد وبس.. يا ريت يكون الكلام صح وتعمل لنا معاشات".
أحمد يوسف من عمال التراحيل "باليومية" يقول: أتمني التأمينات لأنها ستؤمن حياة أسرتي وأبنائي ولكن كيف سيحصرون هذا العدد الكبير من العمال انها عملية شاقة جدا ونتمني التعجيل بالقانون لينهي معاناة عمال مرضي كثيرين لا يجدون ثمن العلاج.
عبدالناصر سيد موسي بائع متجول بميدان رمسيس يشير إلي أن هذا القانون يعتبر انجازا تاريخيا للحكومة لو خرج إلي أرض الواقع لأنه يؤمن العمالة غير المنتظمة ضد العجز والوفاة وتمني أن تقنن الحكومة أوضاعهم حتي تستقر حياتهم.
محمد أبو حسين عامل معمار: تمني أن يري قانون التأمينات النور وقال ان العمال العاديين فئة مظلومة في المجتمع لأنهم مطاردون باستمرارولكن طائفة المعمار تعاني عدم استمرار العمل ويعانون بطالة في معظم أيام الشهر.
عاطف سيد بائع متجول في ميدان عرابي يشير إلي أنه يعاني معاناة شديدة في كسب قوت يومه ولا يستطيع أن ينفق علي أولاده ولا يعرف ماذا يخبيء المستقبل له ولأسرته.. وقال ان الحكومة لو صدقت في مشروع التأمينات فانها ستؤمن حياة أناس لا يعرفون للاستقرار معني حقيقيا.
أيمن حسين بائع ساعات متجول طالب قبل تطبيق التأمينات بضرورة تنفيذ سياسة الأسواق الثابتة حتي لا نتعرض لمطاردة شرطة المرافق والبلدية التي تأخذ البضائع التي نشتريها بالتقسيط علشان نكسب فيها لقمة عيش حلال وعن قانون التأمينات توقع أن يأخذ تنفيذه وقتا طويلا لأن عدد العمالة غير المنتظمة كبير جدا.
عاطف قاسم بائع ملابس.. يعاني مرض الغضروف وعمره 45 سنة: حاولت التقدم للتأمينات كثيرا ولم أعرف وفي النهاية مزقت الدوسيه يا ريت يطبقوا التأمينات ويريحونا.
أم سمير بائعة متجولة في ميدان الاسعاف قالت بمرارة: أنا زوجي متوفي وعندي 4 بنات مش عارفة أربيهم يا ريت يؤمنوا عليّ حتي تستقر أوضاعي وأجد معاشا بعد بلوغي 60 سنة.
رفعت عبدالله وهاشم ابراهيم عاملا بناء باليومية أشارا إلي أن قانون التأمينات الجديد سيخدم الغلابة الباحثين عن الاستقرار وطالبوا بسرعة تنفيذه لأن عمال البناء من الفئات المظلومة ولا يجدون العمل بسهولة وطالبوا بأن يكون قسط التأمين الشهري بسيطا حتي يستطيعوا أن يدفعوه.
من جهته أشار د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات إلي أن القانون الجديد يمد مظلة التأمينات لنحو 18 مليون عامل وأسرهم يمثلون جميع العاملين بالقطاع الزراعي وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والصيادين والباعة الجائلين لتتجاوز نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات 75% من المواطنين بحيث يتم تضمين هذه الآليات اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
أكد د. معيط انه سيخصص لكل فئة حسابا مستقلا تؤي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي مما يمثل حافزا ايجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن 65 عاما مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو اصابته بالعجز.
أشار أيضا إلي أنه يتم انشاء صندوق لتمويل معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين ويجري حاليا دراسة مصادر تمويله مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاضافة لتخصيص 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من اجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.