غالى يضم 18 مليون مواطن لمظلة التأمينات.. ويرفع معاش الوزراء السابقين

إعداد - محمد فارس :
رغم توجه العديد من دول العالم التى تعمل على ايجاد حلول لتخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها بطرق شتى ، والتى يأتى فى مقدمتها وجود نظام تأمينى يضمن حياة كريمة للمواطن حال بلوغه سن المعاش ، ليس ذلك فقط ، فقد وضع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مقدمة برنامجه الانتخابى ضرورة أن يتمتع الشعب الأمريكى بمظلة التأمين الصحى، وهو ما استطاع تحقيقه ، على الرغم من محاولات أسلافه الحثيثة التى بائت بالفشل ، إلا إننا نجد لدينا فى مصر مايقرب من 40 مليون مواطن.
لايتمتعوا بأى من خدمات التأمينات الإجتماعية، وهو ما جعل وزير المالية يقرر امس ضم 18 مليون مواطن مواطن من العاملين بالقطاع الزراعى والصيادين والمقاولات والباعة الجائلين الى مظلة التأمينات الاجتماعية ، وبذلك ترتفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية الى أكثر من 75% من المواطنين ، وعلى الرغم من أهمية القرار إلا أنه جاء متأخرا للغاية ، وفى سياق متصل قرر غالى رفع معاشات الوزراء السابقين بعد شكواهم من ضعف قيمة المعاشات بعد ترك مناصبهم الوزارية ، ذلك ما تناولته الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد من القاهرة .
أخيراً ..التأمينات للباعة الجائلين وعمال التراحيل والصيادين
‏قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "18‏ مليون مواطن وأسرهم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين‏ ،‏ وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين‏" ، وضعت لهم وزارة المالية الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشملهم‏ ،‏ وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من‏75%‏ من أفراد المجتمع‏.‏
صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏ ،‏ مؤكدا أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلات الفقر وتشرد الأسر والأطفال عند وفاة عائلهم أو عجزه‏.‏
وأشار إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة‏ ، خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية‏.‏
رفع معاش الوزراء..
وفى سياق مختلف نشرت صحيفة الوفد فى صفحتها الأولى تقول أصدر الدكتور يوسف بكرس غال ، وزير المالية ، قرارا برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير الى عشرة آلاف و800 جنيه سنويا ، و18 ألف جنيه سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ، ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
صدر القرار بهدف رفع وتحريك معاش الوزراء ، بعد شكوى الوزراء السابقين من انخفاض قيمة المعاشات التى يحصلون عليها بعد خروجهم من مناصبهم الوزارية .
رعاية متكاملة للمستفيدين ضد الفقر والعجز والتشرد
ونقلت صحيفة الجمهورية تأكيد الدكتور.يوسف بطرس غالي وزير المالية ، على اهتمام الحكومة وحرصها تقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم والاسهام في الحد من مشكلة الفقر والتشرد عند وفاة العائل أو عجزه.
قال ان القانون الجديد خصص بابا كاملا للتأمين علي مئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية ووضع آلية للتأمين علي ما قد يطرأ من فئات علي سوق العمل.
وأوضح غالى أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية بواقع صندوق لكل فئة ، يمول من مساهمات يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالي ما سدده خلال كل سنة مالية.
واشار د.محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات ، إلي انه سيخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي ، مما يمثل حافزا ايجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال 65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو اصابته بالعجز.
وبالنسبة لعمال المقاولات يجري تمويل الصندوق الخاص بهم من حصيلة ايرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية ، علي أن يتولي الصندوق صرف معاشاتهم، بالإضافة لحق العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين ، وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بعام وربع.
كما يتم إنشاء صندوق لتمويل معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين يجري حاليا دراسة مصادر تمويله مع الاتحاد العام لعمال مصر بالإضافة لتخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية تتجاوز 75٪ من أفراد المجتمع
ونشرت صحيفة المصري اليوم تصريحات وزير المالية ،التى أوضح فيها أنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين فى مجالى النقل البرى والنهرى، وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخرى، تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطرى العجز والوفاة وإصابة العمل إلى جانب خطر الشيخوخة.
وحول هذه القواعد، لفت غالى ، إلى أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التى يسددها أصحاب الأعمال، مع استخدام نظام المساهمات المشتركة، حيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125٪ من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية،
وتابع: "مثلا فى حالة أن العامل ساهم ب100 جنيه، ففى النظام الجديد سوف تتم إضافة 125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلى حسابه الشخصى، وبذلك يكون إجمالى ما تم إيداعه خلال العام المالى هو 225 جنيها، بالإضافة إلى مساهمة مقدارها 25 جنيهاً لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة".
من جانبه، لفت الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إلى أنه سيخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم فى الحساب التكافلى، الأمر الذى يمثل حافزا إيجابياً لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه.
على غرار المثل الشعبى "من دقنه وافتله"
ونقلت صحيفة الشروق عن وزير المالية ، أنه من المقرر أن يتم تمويل الصندوق الخاص بعمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، من خلال رسم يحدده القانون على كل عملية، أما فيما يتعلق بالصندوق الخاص بعمال الزراعة والصيادين والتراحيل والباعة الجائلين، والصندوق الخاص بعمال المناجم، يجرى فى الوقت الحالى دراسة مصادر تمويلهما مع الاتحاد العام لعمال مصر.
أضاف ، سيتم تخصيص 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى القانون الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال السنة المالية. وفى حالة حدوث عجز أو وفاة، سيتم صرف رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه أو للمستحقين، بالإضافة إلى المعاش الأساسى.
خطوة مهمة لكنها جاءت متأخرة
قال سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار وخبير شئون العمالة ، للصحيفة ، هذه الخطوة، رغم ما تمثله من نقلة نوعية ومهمة فى مجال التأمين على العمالة، ولكنها جاءت متأخرة للغاية، ومن هنا ضرورة تفعيلها بسرعة وفاعلية، يقول سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار وخبير فى ملف العمالة.
ويرى ، أنه من السهل جدا إلزام أصحاب العمل بتسديد التزاماتهم تجاه هذه الصناديق، خاصة أننا هنا "نتحدث عن أصحاب العمل الذين ينتمون إلى القطاع الرسمى"، ومن ثم تكون هذه الجهات مسجلة، ولدى الحكومة إحصاءات بعدد العاملين لديها، فوزارات الرى، والزراعة، والنقل على سبيل المثال، تستخدم عددا كبيرا من العمالة غير النمطية، ولكنها تملك حصرا بعددهم".
وأضاف من مصلحة العاملين أن يسددوا الاشتراك ، لكى يضمنوا الحصول على تعويض حال حدوث أى ضرر، و خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بابا كاملا للتأمين على جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية، بالإضافة إلى وضع آلية للتأمين على بعض الفئات الأخرى التى قد تطرأ على سوق العمل.
وأوضح رضوان ، أن المشكلة التى ستواجه القانون هى العمالة غير الرسمية، والتى تعمل لحساب جهات غير رسمية أيضا، فهذه تمثل ال25% المتبقية التى لا تندرج تحت مظلة التأمينات ، وهذه الفئة لن ترى النور إلا مع انتعاش الاقتصاد وما يصاحبه من زيادة فى التشغيل ، حينئذ فقط قد يلحق هؤلاء بالأعمال التى من الممكن التأمين عليها.
مشيرا الى أن هذه الخطوة لا تعد الأولى لوزارة المالية من أجل توسيع مظلة التأمينات والمعاشات للمهن التى لم تكن تتم تغطيتها فى السابق، فقد أصدر غالى فى بداية العام الجارى، قرارا بالسماح بالتأمين على سائقى التوك توك ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل مما يضمن لهم الحصول على معاش فى أى من هذه الحالات، إلا أنه لا يتم الترخيص لأصحاب التوك توك إلا بعد سداد قيمة التأمينات.