الباعة الجائلون وعمال التراحيل وصغار المزارعين والصيادون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لأول مرة

انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم، تتنوع أعمالهم ما بين عمال المقاولات، وعمال القطاع الزراعى والصيادين وعمال التراحيل والباعة الجائلين، وعمال المناجم لتصل بذلك نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية إلى أكثر من 75% من المجتمع المصرى، كما ذكر وزير المالية، يوسف بطرس غالى، فى بيان لوزارة المالية أمس، مشيرا إلى أنه سوف يتم تضمين هذه الآليات فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجارى إعدادها حاليا.
وقد أوضح غالى أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية، يتم تخصيص موارد كل واحد منها إلى الفئة التابعة له، علما بأنه سيتم تمويل كل صندوق من المساهمات التى يسددها أصحاب العمل لكل قطاع، بالإضافة إلى اشتراكات العمال أنفسهم. ومن المقرر أن تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال السنة المالية، فعلى سبيل المثال فى حالة مساهمة العامل ب100 جنيه، سيتم، وفقا للنظام الجديد، إضافة 125 جنيها من الصندوق إلى حسابه الشخصى. وبذلك يكون إجمالى ما تم إيداعه لحساب العامل خلال العام المالى 225 جنيها، بالإضافة إلى 25 جنيها لحساب التكافل تخصم من الصندوق الخاص بكل فئة.
ووفقا للقانون الجديد، سيتم إنشاء حساب تكافلى داخل كل صندوق من هذه الفئات الثلاث يتم تمويله من نسبة مما يسدده العامل من اشتراكات.
ومن المقرر أن يتم تمويل الصندوق الخاص بعمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، من خلال رسم يحدده القانون على كل عملية، أما فيما يتعلق بالصندوق الخاص بعمال الزراعة والصيادين والتراحيل والباعة الجائلين، والصندوق الخاص بعمال المناجم، يجرى فى الوقت الحالى دراسة مصادر تمويلهما مع الاتحاد العام لعمال مصر.
وسيتم تخصيص 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى القانون الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال السنة المالية. وفى حالة حدوث عجز أو وفاة، سيتم صرف رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه أو للمستحقين، بالإضافة إلى المعاش الأساسى.
«هذه الخطوة، رغم ما تمثله من نقلة نوعية ومهمة فى مجال التأمين على العمالة، ولكنها جاءت متأخرة للغاية، ومن هنا ضرورة تفعيلها بسرعة وفاعلية»، يقول سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار وخبير فى ملف العمالة.
ويرى رضوان أنه من السهل جدا إلزام أصحاب العمل بتسديد التزاماتهم تجاه هذه الصناديق، خاصة أننا هنا «نتحدث عن أصحاب العمل الذين ينتمون إلى القطاع الرسمى»، بحسب كلامه، ومن ثم تكون هذه الجهات مسجلة، ولدى الحكومة إحصاءات بعدد العاملين لديها، ف«وزارات الرى، والزراعة، والنقل على سبيل المثال، تستخدم عددا كبيرا من العمالة غير النمطية، ولكنها تملك حصرا بعددهم».
من جهة أخرى، كما يقول رضوان، سيكون من مصلحة العاملين أن يسددوا الاشتراك، «لكى يضمنوا الحصول على تعويض حال حدوث أى ضرر»، وفقا لتعبيره.
وقد خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بابا كاملا للتأمين على جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية، بالإضافة إلى وضع آلية للتأمين على بعض الفئات الأخرى التى قد تطرأ على سوق العمل.
«المشكلة تبقى فى العمالة غير الرسمية، والتى تعمل لحساب جهات غير رسمية أيضا، فهذه تمثل ال25% المتبقية التى لا تندرج تحت مظلة التأمينات»، يقول رضوان، موضحا أن هذه الفئة لن ترى النور إلا مع انتعاش الاقتصاد وما يصاحبه من زيادة فى التشغيل. «حينئذ فقط قد يلحق هؤلاء بالأعمال التى من الممكن التأمين عليها»، بحسب قوله.
ولا تعد هذه هى الخطوة الأولى لوزارة المالية من أجل توسيع مظلة التأمينات والمعاشات للمهن التى لم تكن تتم تغطيتها فى السابق، فقد أصدر غالى فى بداية العام الجارى، قرارا بالسماح بالتأمين على سائقى التوك توك ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل مما يضمن لهم الحصول على معاش فى أى من هذه الحالات، إلا أنه لا يتم الترخيص لأصحاب التوك توك إلا بعد سداد قيمة التأمينات.