تأجيل محاكمة الإبراشي في قضية "الضرائب العقارية" ل19 سبتمبر

أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاحد برئاسة المستشار إميل حبشي مليكه محاكمة الكاتب الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" والمحررة بالجريدة سمر محمد الضوي، لاتهامهما بتحريض المواطنين على "عدم الانقياد" لقانون الضريبة العقارية وعدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا للقانون، لجلسة 19 سبتمبر/ايلول المقبل لتقديم المستندات .
وطلب دفاع عن الإبراشي والمحررة بمنحهم أجلا واسعا من أجل الاستعداد للمرافعة، واستدعاء الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائبين البرلمانيين مصطفى بكري وطلعت السادات، ووكيل أول وزارة المالية منال حسين، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج، لسماع أقوالهم بشأن القضية .
وأكد الدفاع أن إقرار القانون يأتي في ظل ظروف ومناخ اقتصادي عسير يمر به الاقتصاد المصري، وفي ظل تردي للأوضاع المادية، مشيرا إلى أن نص المادة التي أحيل على اثرها الصحفيان إلى المحاكمة (تحريض المواطنين على عدم الانقياد للقانون) غير مفعلة ولم يتم العمل بها منذ وضعها بقانون العقوبات إلا مرة واحدة فقط، مؤكدين مخالفتها للعديد من النصوص والمبادىء الدستورية، وطلبوا السماح لهم بضم مضبطة مجلس الشعب التي شهدت إقرار قانون الضريبة العقارية على أن تتضمن حصرا بأعداد الموافقين والمعارضين له .
وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا باعتبار أن ذات دائرة المحكمة كانت تنظر محاكمة سائق حافلة المقاولون العرب الذي قام بقتل 6 من زملائه وإصابة 6 آخرين، فيما حضر الإبراشي وسط العشرات من أنصاره والصحفيين بجريدة صوت الأمة، والذين واحتشدوا في بهو دار القضاء العالي مرددين هتافات لمؤازرته ودعمه .
وبعد تلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي جاء به انه حرض المواطنين علانية وبواسطة النشر على صفحات الجريدة على "عدم الانقياد" أو إطاعة للقانون بشان الضريبة على العقارات من خلال نشر تحقيق صحفي بعنوان "صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية، لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس".
وأكد الإبراشي انه لم يحرض على عصيان مسلح وأن كل ما في الأمر انه استخدم حقه الذي كفله له الدستور نحو إسقاط "قانون الضريبة العقارية" باستخدام الوسائل السلمية التي لا تتعارض وصحيح القانون.
وقالت المحررة إنها لم تحرض أحدا وان عملها اقتصر على نقل أراء المواطنين بشأن القانون الجديد وانطباعاتهم حوله والتي جاءت جميعها معارضة له، مشيرة إلى انها لم ترتكب أي من الاتهامات المنسوبة إليها ولم تحض المواطنين على مخالفة القوانين .
وتأتي محاكمة الإبراشي والمحررة في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والذي جاء به أنهما خالفا نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما عن طريق النشر على صفحات جريدة صوت الأمة للمواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأي العام ضد القانون .