تفاقمت في الأونة الاخيرة عادة إنهاء المصالح الشخصية بالرشوة ، وإستغلال الكثيرون مناصبهم في جمع المال مستنكرين الطريقة الغير شرعية ،في الحصول عليه ،فضلا عن إستيائهم من لفظ "الرشوة" فأطلقوا عليها إسم مجاملة ‘و محسوبية ، فتتعدد المسميات ،وتختلف مصادر الإتيان بالمال الحرام ولكن الثابت هو حكم الراشي والمرتشي عند الله ورسوله . تعرف الرشوة بما يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له أو لتفويت حق على صاحبه إنتقاما منه ومكرا له وللحصول على منصب لا يكون جديرا به أو عمل ليس أهلا له فأراد الناس أن ينفعوا دنياهم تاركين وزاهدين أخراهم ففضلوا الفناء على الخلود ،فالراشي والمرتش والرائش اي الوسيط بينهم أثمين ومصيرهم جهنم وبئس المصير . وذكر عن أبي حميد الساعدي أحد الصحابه رضي الله عنه وأرضاه ،أن النبي أستعمل أى شغل رجلا يدعى بن اللتبية ،على الصدقه ،فاتى "بن اللتبيه"الى الرسول ومعه الصدقة قائلا : هذا لكم ، وهذا هدية أهديت إلي فقال "ص" أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟. فعن البخاري ومسلم أن رسول الله "ص" قال : "والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامه فلا أعرفن أحداً منكم لقى الله يحمل بعيراً له رغاء ،أو بقرة لها خوار أو شاه تيعر اي تصيح او تصرخ ثم رفع يديه حتى رؤى بياض أبطيه ويقول اللهم بلغت" وهذا يعني أن كل من أستغل منصبه أو عمل في مكان ما وأخذ يمد يده لهدايا الناس وأموالهم فهو أثم ومرتشي فهذا حكمه عند الله ورسوله . وقال الله تعالى : " ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانت تعلمون " سورة البقرة 188 . فى حين أنه يوجد مجموعة من علماء الدين أجازوا الرشوة بالإجماع من أجل رفع ظلم عن شخص أودفع أذى ولكن ان كان تلك الاذى والظلم لا يرد الا بالرشوة فالاثم هنا يقع على من تقبلها واخذها واستغل منصبه ونفوذه في ظلم الناس واكل اموالهم بينهم بالباطل على ان يكون لا سبيل هناك ولا مخرج الا بدفع تلك الرشوة وان يكون الاذى والظلم غليظ ،يتحكم في مصائر الاشخاص لا يكون شيئ ثانوي ،يمكن الاستغناء عنه وابداله باخر ،وتجنب طريق الرشوة ،فقال الله تعالى : "لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " البقرة 286 ،فضلا عن قوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم " .