تظاهرة في اليونان ضد خطة التقشف وصندوق النقد يريد مراجعة خطة الانقاذ الثانية

تظاهر عشرات الاف اليونانيين الاربعاء احتجاجا على اجراءات التقشف في حين رأى صندوق النقد الدولي انه يجب مراجعة الخطة الثانية لانقاذ اليونان التي قررها الاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو للتركيز على النمو.
وظهرا اطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من 300 شاب ملثم يرتدون ملابس سوداء، شاركوا في تظاهرة ضمت حوالى 20 الف شخص بحسب الشرطة.
ونزل 10 الاف متظاهر الى الشارع في مدينة سالونيكي في شمال البلاد بحسب الشرطة.
وبقيت المدارس والمتاحف مغلقة والغيت رحلات جوية والمستشفيات تعمل بوتيرة بطيئة بسبب اضراب في القطاع العام على تدابير التقشف المطبقة تفاديا لعجز سداد اليونان لديونها.
وقبل الاضراب العام المقرر في 19 تشرين الاول/اكتوبر مع القطاع الخاص، يحتج موظفو القطاع العام على مشروع احالة 30 الف منهم الى البطالة التقنية مع خفض رواتبهم ب40% بحلول نهاية السنة قبل تسريحهم عن الخدمة خلال عام لخفض النفقات العامة في البلاد.
وتدابير التقشف المفروضة على اليونان بطلب الترويكا -- الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي -- تنص ايضا على زيادة الضرائب او فرض ضرائب جديدة وخفض رواتب التقاعد على ان تستمر حتى العام 2015.
واعتبر وزير الاقتصاد اليوناني ميخاليس خريسوهويديس في مقابلة تنشر الخميس في المانيا ان وضع بلاده "ميؤوس منه".
وقال "هل ان افلاس بلد في منطقة اليورو كارثة لان العدوى ستنتقل الى دول اخرى؟ لهذا السبب فقط لا يمكننا ان نقرر لوحدنا التخلف عن سداد الديون".
وجاء الرد على نداء الاستغاثة هذا على لسان مدير صندوق النقد الدولي في اوروبا انطونيو بورغيس الاربعاء في بروكسل اذ قال انه يجب مراجعة الخطة الثانية لانقاذ اليونان التي قررها الاتحاد الاوروبي في 21 تموز/يوليو للتشديد على ان البلاد قادرة على سداد ديونها وعلى ضرورة اعطاء دفع للنمو.
واعلن "نحتاج الى خطة جديدة تركز اكثر على دين يمكن سداده وعلى تحريك النمو الاقتصادي".
وان لم يشر بوضوح الى مشاركة اكبر مما كان متوقعا للمصارف الخاصة، وهو موضوع يثير الهلع في الاسواق العالمية منذ بضعة ايام، فان مجرد ذكره عبارة "دين يمكن سداده" يفتح المجال لمثل هذه الفرضية.
الا ان المشاركة الطوعية للمصارف لتخفيف الضغوط عن اليونان وخفض ديونها لا تبدو كافية للسماح للبلاد المثقلة بالديون بالاستمرار والتي تمر بازمة مالية وانكماش وتخضع لاجراءات تقشف منذ حوالى ثلاث سنوات.
وساهمت المخاوف من عدم صمود القطاع المصرفي في اوروبا في تراجع البورصات في العالم اجمع منذ مطلع الاسبوع خصوصا اسهم المصارف. ومصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي الذي لم يصمد واعتبر اول ضحية لازمة الديون في اوروبا.
والاربعاء حاول الوزير الفرنسي للشؤون الاوروبية جان ليونيتي احتواء الاوضاع المصرفية المتفجرة الكامنة مؤكدا ان ما حل ببنك ديكسيا ليس الاول في سلسلة طويلة بل انه "حالة خاصة".
ويبدو ان المسؤولين السياسيين في منطقة اليورو يعتزمون طرح خطة منسقة لانقاذ المؤسسات المصرفية.
وقال المسؤولون عن التخطيط في "كريدي موتيال-سي اي سي" ان "الاوروبيين ادركوا ان الوضع بات ملحا واصبحوا مستعدين للتحرك لمواجهته. وتفكيك مصرف ديكسيا حمل السلطات على تسريع ملف اعادة تكوين رؤوس اموال المصارف".
ونتيجة لذلك ارتفعت الاربعاء البورصات الاوروبية التي تراجعت الثلاثاء.
وفي الساعة 11,00 تغ ارتفع مؤشر بورصة باريس 3,29% ومؤشر داكس في فرانكفورت 3,68%. اما مؤشر بورصة اثينا الذي تراجع الثلاثاء الى ادنى مستوى له خلال 18 سنة، فسجل تحسنا طفيفا قدره 1,9%.