إضراب عام يشل الحياة في اليونان وآلاف المحتجين في أثينا

شارك أمس أكثر من‏10‏ الاف يوناني من الموظفين و الطلاب في مظاهرات عارمة في العاصمة أثينا في احدث سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد اجراءات التقشف الحكومية‏,‏ وذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد اضرابا عاما لمدة‏24‏ ساعة‏,‏ شارك فيه جميع قطاعات المجتمع و انعزلت اليونان تماما عن العالم الخارجي بعد ان أغلق المجال الجوي اليوناني أمام حركة الطائرات بسبب اضراب مفتشي المراقبة الجوية. و أصاب الاضراب الذي دعت اليه أكبر نقابتين عماليتين في البلاد جميع اوجه الحياة بالشلل, حيث توقفت رحلات الطائرات والقطارات و المواصلات, واغلقت المكاتب الحكومية ابوابها ولم تتواجد سوي فرق الطواريء في المستشفيات, كما أغلقت بعض المدارس العامة, في أول اضراب عام يعم سائر ارجاء اليونان ضد برنامج الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لخفض الاجور والاستغناء عن عاملين بعد فترة هدوء في الصيف.
وفي مطار أثينا,قالت متحدثة باسم المطار انه تم الغاء أكثر من400 رحلة محلية ودولية. والقت مجموعة صغيرة من الشباب الحجارة علي قوات مكافحة الشغب التي ردت عليهم باطلاق قنابل مسيلة للدموع في ميدان سينتجما بأثينا, حيث تجمع آلاف من العمال المضربين في مسيرة الي مقر البرلمان. ومن جانبه,قال ستاثيس انيستيس المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال اليونانيين( جي.اس.إي.إي) انه من سوء الطالع ان الاجراءات الجديدة تعد استمرارا للسياسات الظالمة والبربرية التي التهمت حقوق ودخل العمال وتدفع الاقتصاد لكساد ودين أكبر.واضاف انه نتيجة هذا الاضراب ستضطر الحكومة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد لاعادة النظر في سياساتها الكارثية.
وفي مزيد من تفاقم الازمة, تزايدت امس المخاوف من اقتراب اعلان اليونان افلاسها الشهر المقبل بعد ان اعلن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس إن لدي أثينا من الأموال ما يكفي لدفع أجور الموظفين والمتقاعدين حتي منتصف نوفمبر المقبل فقط. وقال فينزيلوس في مؤتمر صحفي في أثينا: لن تكون هناك بالتأكيد مشكلة حتي منتصف نوفمبر.
ومن جانبه,اعترف وزير الاقتصاد اليوناني مايكليس كريسوشوديوس في حوار صحيفة دي تسيتالالمانية ان الوضع في اليونان ميؤوس منه للغاية, مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده تفعل كل ما في وسعها لضمان نجاتها من الافلاس. يأتي ذلك في الوقت الذي توجهت فيه أمس المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الي بروكسل لعقد مباحثات مع مسئوليين بالمفوضية الاوروبية و صندوق النقد الدولي لبحث سبل مواجهة ازمة الديون المتفاقمة, وذلك بعد يومين من اجتماع وزراء مالية اليورو في لوكسمبرج حول أزمة اليونان.
وفي تطور خطير,حذر صندوق النقد الدولي امس, للمرة الاولي منذ بدء ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو, من انه لا يمكن استبعاد حدوث ركود عالمي عام.2012 وقال الصندوق في تقريره حول افاق الاقتصاد الاوروبي انه في الوقت الذي تهدد فيه أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بأزمة جديدة في البنوك فاننا نوصي بتغيير السياسة الاقتصادية الي سياسة بعيدة عن التقشف و نوصي بالرجوع الي السياسة المالية التي تتبعها الولايات المتحدة وبريطانيا و التي تنتهج اسلوب تحفيز الاقتصاد.
وفي نفس السياق,كشفت دراسة اجراها مركز ماركت البريطاني للابحاث الاقتصادية أن اقتصاد منطقة اليورو شهد انتكاسة خطيرة في سبتمبر الماضي حيث تراجع لأدني مستوي له منذ أكثر من عامين.
وفي الاطار ذاته, أصبح البنك الفرنسي البلجيكي ديكسيا امس أول مصرف أوروبي يستفيد من أموال إنقاذ حكومية, بعد انهيار الثقة في وضعه المالي بفعل حيازته لقدر كبير من السندات الحكومية اليونانية. وسيتم تقسيم بنك ديكسيا إلي قسمين, بحيث يتمفصل الأصول المسمومة المرتبطة بسندات اليونان عن بقية نشاط المصرف, ويتم وضع هذه الأصول المسمومة فيفرع خاصيحظي بضمانات الحكومتين البلجيكية والفرنسية. وكان وزراء مالية أوروبا قد اتفقوا أمس علي وضع خطة لحماية بنوك أوروبية واقعة تحت ضغط انكشافها علي الديون السيادية لا سيما اليونانية منها وشح السيولة في الأسواق المالية.
وفي ايطاليا, أكد جوليو تريمونتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي أمس أن أوروبا أضحت مركزا للأزمة العالمية الراهنة, في إشارة إلي أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.ونقلت وكالة أنباء آكي الايطالية عن تريمونتي في اعقاب أجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورج إن الأزمة تدور حول محور مخاطر الديون السيادية الأوروبية, والتي يبدو أنها انتقلت مؤخرا إلي مصارفها, علي حد تقديرهو في ضربة جديدة للاقتصاد الايطالي, خفضت أمس وكالة موديز انفستور سرفيسز التصنيف الائتماني لسندات الحكومة الايطالية ثلاث درجات, لتضع بذلك ايطاليا جنبا الي جنب مع مالطا, وفي مكانة أقل من سلوفاكيا واستونيا من حيث الثقة الائتمانية. وخفضت الوكالة الامريكية تصنيف السندات الايطالية من أيه أيه2 إليأيه2 مرجعة ذلك الي وجود العديد من المؤشرات السلبية حول الاقتصاد الايطالي و ان هناك شكوكا متزايدة حول قدرة البلاد علي الصمود في مواجهة الصدمات المالية بالاضافة الي حالة الغموض السياسي و الاقتصادي في ايطاليا مما يهدد قدرتها علي تحقيق الأهداف اللازمة لضبط الميزانية.
وأبقت الوكالة علي النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ايطاليا, في اشارة إلي احتمال خفض التصنيف مجددا خلال العامين المقبلين.