50 ألف يوناني يتظاهرون ضد إجراءات التقشف

مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

شهدت اليونان موجة جديدة من الاضرابات أصابت الحياة العامة في البلاد بالشلل في الوقت الذي تظاهر فيه أكثر من 50 ألف يوناني في وسط العاصمة أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الشبان.
أطلقت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قذفوها بالحجارة بالقرب من جامعة أثينا للعلوم التطبيقية بعد أن حطموا نوافذ أكثر من 50 متجرا.
تأتي تلك الاضرابات التي تستمر 24 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف الحكومية لمواجهة العجز الكبير في ميزانية البلاد وقد شملت قطاعات عريضة في مقدمتها قطاع النقل والمواصلات.
واضطرت اليونان إلى الغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد بسبب اضراب ضباط أبراج المراقبة الجوية بالمطارات منذ منتصف ليلة الخميس كما أضرب عمال السكك الحديدية وبحارة سفن الركاب المتوجهة للجزر اليونانية المختلفة.
كما ألقت الاضرابات بظلالها على أداء وسائل الاعلام بسبب تعليق الصحفيين اعمالهم لمدة 24 ساعة حيث غابت النشرات الاخبارية عن الاذاعة والتليفزيون الرسمي.
في الوقت نفسه أغلقت أغلب المصالح الحكومية أبوابها وكذلك المدارس والجامعات والمستشفيات باستثناء استقبال حالات الطوارئ فيما فتحت المتاجر ومعظم البنوك والفنادق أبوابها واستمرت سيارات الأجرة في عملها.
شارك في مظاهرات أثينا اليوم أكثر من 50 ألف متظاهر بينهم رجال شرطة ومسئولون في حرس الحدود ورجال إطفاء حيث ساروا في قلب العاصمة يدقون الطبول ويرددون شعارات مناوئة للحكومة مثل "لن نكون نحن ثمن الأزمة".
وحمل المتظاهرون لافتات تقول "الفرنسيون يبيعون لنا المقليات والألمان الطائرات المقاتلة واليونانيون لا يجدون إلا الجوع".
كانت حكومة اليونان قد قدمت الأسبوع الماضي تحت ضغط الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية حزمة تقشف جديدة بهدف توفير 8ر4 مليار يورو (5ر6 مليار دولار)للخزينة العامة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للحد من العجز في ميزانيتها.
تتضمن هذه الإجراءات زيادة ضريبة المستهلك وخفض أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة وتثبيت مستحقات التقاعد بهدف خفض عجز الميزانية من 7ر12% العام الماضي إلى 7ر8% خلال العام الحالي.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن تفهمه لغضب المواطنين ولكنه أرجع خطوات التقشف إلى عدم وجود "أي أموال"في الوقت الحالي بشكل أجبر الحكومة على ايقاف عمليات التعيين في القطاع العام وزيادة قيمة الضريبة المضافة على المبيعات بنسبة 2% وزيادة الضرائب غير المباشرة على التبغ والكحوليات والوقود بنسبة 20% .