الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على المصارف الصينية الكبرى لعملها مع ايران

صرح مبعوث اميركي في بكين الاربعاء ان بلاده قد تفرض عقوبات على المصارف الصينية الاربعة الكبرى في حال تعاملت مع شركة تامين ايرانية في خرق للعقوبات الاميركية على الجمهورية الاسلامية.
وادلى مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات الاقتصادية ديفيد كوهين بهذه التصريحات اثناء زيارة للصين ترمي الى منع ايران من الحصول على تمويل لبرنامجها النووي.
وقبل التوجه الى العاصمة الصينية توقف كوهين في هونغ كونغ حيث التقى ممثلين عن بنك الصين وبنك الصين للاعمار والبنك الصناعي والتجاري في الصين والبنك الزراعي في الصين.
وقال كوهين لصحافيين في بكين ان "اي بنك اجنبي يتلقى اموالا (من شركة التامين الايرانية) +معلم+ لصالح زبون، يجازف بفقدان قدرته على القيام باعمال في الولايات المتحدة" عملا بقانون اميركي صدر في 2010 ويعزز العقوبات على ايران.
وتؤمن "معلم" الشركة الايرانية الرئيسية لنقل الحاويات "خطوط الجمهورية الاسلامية في ايران للملاحة" التي خرق ثلاثة من فروعها قرارات مجلس الامن الدولي.
كما خرقت الشركتان قوانين منع الانتشار النووي التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
واغلقت دول اوروبية كثيرة مرافئها امام شركة الشحن الايرانية لكن سفنها ما زالت ترسو في مرافئ اسيوية على ما اوضح كوهين لصحافيين.
في كانون الاول/ديسمبر حددت الخزانة الاميركية عددا من شركات الشحن البحري التي تتخذ مقرا في هونغ كونغ ولديها علاقات وثيقة مع الشركة الايرانية.
في العاصمة الصينية التقى كوهين مسؤولين في وزارتي المالية والخارجية الصينيتين الى وفي الحزب الشيوعي الحاكم.
وتخضع ايران لستة قرارات ادانة صادرة عن مجلس الامن الدولي ولعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي وعلى الاخص نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم. وتنفي طهران السعي الى الحصول على سلاح نووي لكن خبراء وحكومات الغرب يؤكدون العكس.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما في الاسبوع الفائت من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة الى تعزيز عزلة ايران وكوريا الشمالية اذا واصلتا تجاهل واجباتهما بخصوص برنامجيهما النوويين.