أمريكا تفرض عقوبات على شركة ناقلات النفط الإيرانية

زادت الولايات المتحدة أمس، الخميس، من الضغوط على قدرات إيران لتصدير النفط، وصنفت شركة الناقلات الإيرانية الرئيسية وعشرات من سفنها على أنها كيانات تسيطر عليها الحكومة.
وفي أحدث مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع ايران من الحصول على أسلحة نووية، حددت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية و58 من سفنها و27 من الفروع التابعة لها على أنها امتداد للدولة، وهو ما يقوض محاولات إيران لاستخدام سفن أعيدت تسميتها لتخفي حقيقتها في التهرب من العقوبات.
وشمل هذا التصنيف أيضا ما تقول واشنطن إنه أربع شركات تعمل كواجهة لشركة النفط الحكومية الإيرانية، ويساعد هذا الإجراء الدول والشركات الأجنبية على الامتثال للعقوبات الغربية على طهران.
وقال مسئول في حكومة الرئيس باراك أوباما إن هذه الإجراءات سيكون لها بعض الأثر على قدرات إيران على بيع النفط، وقال المسئول للصحفيين" "إنها ستجعل من الصعب للغاية على إيران خداع المشترين المحتملين بشأن منشأ النفط".
ويحظر على الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين بالفعل التعامل مع كيانات تسيطر عليها الحكومة الإيرانية.
وكانت شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية غيرت الأسماء والأعلام على كثير من ناقلاتها قبل بدء نفاذ حظر للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الإيراني، وشمل ذلك استبدال أعلام مالطا وقبرص بأعلام توفالو وتنزانيا.
وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "سنواصل تكثيف الضغوط إذا ما استمرت إيران في رفض التجاوب مع مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي".
وحدت العقوبات الأمريكية من قدرة شركاء إيران التجاريين الرئيسيين على شراء النفط الإيراني، كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيراني، وكذلك توفير تغطية تأمينية للسفن التي تنقل الخام الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو.
وحددت الإدارة الأمريكية شركة نور للطاقة ومقرها ماليزيا وبترو سويس وبترو إنرجي ومقرها دبي وانترتريد هونج كونج ككيانات تسيطر عليها الحكومة الإيرانية أو تعمل بالنيابة عنها.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات تعمل كواجهة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية وغيرها من الكيانات الإيرانية المدرجة على اللائحة السوداء.
ووصف مشرعون أمريكيون إجراءات وزارة الخزانة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنهم قالوا إن هناك الكثير الذي ينبغي فعله.