عقوبات أمريگية غير مسبوقة ضد إيران

وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس قانونا يفرض عقوبات قاسية جديدة علي قطاعي الطاقة والبنوك في ايران علي أمل كبح النشاط النووي الذي تقول طهران انه يستهدف انتاج الطاقة بينما تشك واشنطن أنه يستهدف صنع أسلحة نووية. وسوف تعاقب اجراءات القانون الجديد التي تتجاوز عقوبات مجلس الامن الدولي الاخيرة وعقوبات الاتحاد الاوروبي الشركات من الدول الاخري التي تتعامل مع ايران. والشركات الامريكية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في ايران. ومن الممكن أن تتعرض الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الايراني لعقوبات وفقا للقانون الامريكي الحالي. لكن لم تفرض قط عقوبات بموجب هذا القانون. وفيما يلي الاحكام الرئيسية للقانون الذي وقعه الرئيس في وقت متأخر يوم الخميس الماضي:
البنوك الاجنبية:
يستهدف التشريع تخيير البنوك في مختلف انحاء العالم بين التعامل مع ايران أو التعامل مع الولايات المتحدة.
ووفقا للقانون يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الامريكية من البنوك الامريكية فرض حظر أو شروط قاسية علي العمليات المالية والمصرفية علي اي بنك أجنبي يعمل مع كيانات ايرانية رئيسية وخاصة الحرس الثوري الايراني.
البنوك الامريكية:
سوف تفرض العقوبات علي البنوك الامريكية التي تتعامل مع الحرس الثوري الايراني أو أي من الشركات التابعة له او التي تعمل كواجهة له. ويمكن أن تتعرض هذه البنوك الامريكية لعقوبات مدنية تصل الي مليون دولار علي كل تحويل كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل الي 20 سنة.
البنزين و قطاع الطاقة:
يفرض القانون الجديد عقوبات علي أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر الي ايران أو أي شركة تزود ايران ببضائع أو خدمات تساعدها علي انتاج هذه المنتجات بنفسها.
العملات الاجنبية:
حرمان الشركات الايرانية من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الاجنبية.
التحويلات البنكية:
حرمان الشركات الايرانية من استخدام المؤسسات المالية الامريكية لعمليات الائتمان أو المدفوعات.
معاملات عقارية
حرمان الشركات الايرانية من اجراء معاملات عقارية مع مواطنين أمريكيين أو شركات أمريكية.
مراقبة الاتصالات:
تحرم الشركات التي تزود ايران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود علي حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات من الحصول علي تعاقدات من الحكومة الامريكية .
التكنولوجيا الحساسة
يقوي القانون الجديد من القيود علي الصادرات العالمية لإيران بهدف وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة الي ايران من خلال دول أخري ويسمح للرئيس الامريكي بفرض قيود قاسية علي الصادرات للدول التي لا تتعاون مع هذا القانون.