جماعات مساندة لاسرائيل تدافع عن المعونة الامريكية للفلسطينيين

واشنطن (رويترز) - على نحو غير مألوف انبرت جماعات يهودية في الولايات المتحدة للدفاع عن المعونات الامريكية للفلسطينيين وبخاصة تلك التي تدعم قوات الامن الفلسطينية.
وكان الكونجرس الامريكي قد هدد باعادة النظر في المساعدات السنوية المقدمة للفلسطينيين والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار اذا هم مضوا قدما في خطتهم وطلبوا من الامم المتحدة الاعتراف بدولتهم في خطوة تعارضها الولايات المتحدة واسرائيل.
وطلبت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للعام المالي الذي يبدأ في الاول من اكتوبر تشرين الاول 513.4 مليون دولار للفلسطينيين سيخصص منها 113 مليونا لتعزيز قوات الامن الفلسطينية ودعم سيادة القانون في الضفة الغربية المحتلة.
وينظر الى هذه المساعدات على انها ضرورية لخفض العنف وتعزيز التعاون الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
ويصعب على المنظمات اليهودية الامريكية ان تساند علنا المساعدات المقدمة للفلسطينيين خاصة مع تجاهل الفلسطينيين رغبة واشنطن واصرارهم على اللجوء الى الامم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
لكن منظمتين يهوديتين على الاقل اقدمتا على ذلك وهما (مشروع اسرائيل) التي قالت انها أوضحت للكونجرس معارضتها لخفض المساعدات الفلسطينية و(جيه ستريت) التي أصدرت بيانا دافعت فيه عن المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
وقالت جنيفر لازلو مزراحي رئيسة (مشروع اسرائيل) لرويترز "نرى أن التعاون الامني الذي تدعمه أمريكا وتمول جانبا كبيرا منه بحاجة لان يستمر اذا كنا نريد استمرار التقدم... في الحد من الارهاب." وشددت على أن جماعتها لا تمارس ضغطا.
أما (جيه ستريت) فقالت الاسبوع الماضي "لا بد أن نوضح للساسة الامريكيين وبخاصة في الكونجرس أن تأييد اسرائيل لا يتطلب خفض المعونة للسلطة الفلسطينية انتقاما من مسعاها في الامم المتحدة.
"مثل هذه الخطوة (خفض المعونة) ستضر بالمصالح الاسرائيلية لانها ستقوض الزعامة الفلسطينية المعتدلة وستمنع المال عن تعاون امني مثمر."
وابدى بعض أعضاء الكونجرس تجاوبا فيما يبدو ومن بينهم ستيني هوير العضو الديمقراطي بمجلس النواب وهو مؤيد متحمس لاسرائيل.
وقال انه سيكون مستعدا للنظر في الحفاظ على المساعدات الامنية الامريكية للفلسطينيين "خصوصا اذا شعر الاسرائيليون أنها مهمة لامنهم."
وقال هوير يوم الاربعاء "هناك تياران من الاموال - تيار للامن وتيار للاقتصاد. اعتقد أن (تيار) الافتصاد معرض لخطر شديد."
وتابع قائلا "لا نريد قطع أموال الامن ونرى تقويضا للامن في الضفة الغربية يتجلى بعد ذلك في أعمال عنف ضد الاسرائيليين."
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين يوم الثلاثاء انه لن يؤيد قطعا "شاملا" للمساعدات وتحدث مؤيدا لبعض المساعدات الامنية التي تنفق على منشات تدريب الشرطة بالضفة الغربية.
وقال السناتور الديمقراطي جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "تساورني شكوك كبيرة للغاية في أن تكون هذه هي السياسة الصحيحة لكن الامر يتوقف كثيرا على كيف ستتطور تلك المناقشات."
وقال اليوت ابرامز الذي عمل مساعدا للرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش وهو الان عضو بمجلس العلاقات الخارجية ان هناك شكوكا قوية داخل المنظمات اليهودية الامريكية بشان "تخفيضات كبيرة في المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية".
وأضاف قائلا "قضية المساعدات الامنية أكثر وضوحا لان هذا... يصب في مصلحتنا القومية كما ان ذلك ساعد اسرائيل كثيرا."
وقال ابرامز "الشكوك تمتد أيضا الى المساعدات غير الامنية والسؤال المطروح هو.. ماذا سيحدث اذا انهارت السلطة الفلسطينية.. ألن يؤدي هذا ببساطة الى تحمل اسرائيل مسؤوليات أكبر وأصعب.."
وأشار محللون اخرون الى ان خفض المساعدات لن يؤدي فقط الى تقويض الامن وانما سيؤدي ايضا الى تقويض السلطة الفلسطينية ذاتها ورئيس الوزراء سلام فياض الذي أجرى اصلاحات في ادارته للحكم.
ونصح ابرامز الكونجرس يوم الاربعاء بالانتظار ورؤية محتوى اي قرار فلسطيني بالامم المتحدة اضافة الى ما سيحدث بعد أي تصويت قبل خفض المساعدات الامريكية.
وأبلغ ابرامز لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ان الاحتفاظ ببعض الاوراق "ربما تكون فكرة صائبة". وقال ان الفلسطينيين ربما يتحركون نحو مفاوضات مع اسرائيل بعد أي تصويت في الامم المتحدة لكن مثل هذا الاجراء مرجح بدرجة أكبر اذا علموا ان واشنطن "تنتظر وتراقب".
وكان الاتجاه العام بين اعضاء الكونجرس في الجلسة مؤيدا بأغلبية كاسحة لقطع المساعدات اذا أصر الفلسطينيون على خططهم في الامم المتحدة.
لكن هناك من يقر في الكونجرس بأن قطع المساعدات الامنية ربما لن يكون أفضل الخيارات.
وقال ابراهام فوكسمان رئيس رابطة مكافحة التشهير انه لا احد يريد أن يرى قطع المساعدات الامنية للفلسطينيين لكنه يعتقد ان الفلسطينيين يجب ان يدفعوا ثمنا لتجاهل وجهات النظر الامريكية.
واضاف قائلا "انني أتفهم بالتأكيد الغضب في الكونجرس."