نواب أمريكيون يعارضون قطع التمويل الأمني لعباس

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية بعدم التوقف عن تقديم المعونة العسكرية والأمنية للسلطة الفلسطينية وذلك للحفاظ على الانجازات الأمنية ضد ممن وصفوهم"بمتشددين فلسطينيين" وذلك ردا على دعوات من نواب جمهوريين في المجلس بقطع التمويل في حال توجه الفلسطينيون للأمم المتحدة لإعلان دولتهم.
حيث قدم النائب الأمريكي ديفيد برايس، وهو ديمقراطي يمثل ولاية كارولينا الشمالية، بالتضامن مع النائب بيتر ويلش، وهو ديمقراطي يمثل ولاية فيرمونت، خطابا في المجلس موجها إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما يطالبه بمقاومة الضغوط المتصاعدة المطالبة بإنهاء التمويل للسلطة الفلسطينية ومعاقبة الأمم المتحدة.
وقال النائبان إن التهديد الأمريكي بقطع التمويل العسكري للرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يزيد من سيطرة المتشددين الإسلاميين مما يمثل خطرا اكبر على دولة إسرائيل، التي تعتبر الحليف الحقيقي للولايات المتحدة في المنطقة العربية.
ويقول الخطاب الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه :
"إن تعليق المعونة أو إنهاء التمويل قد يؤدي إلى زعزعة أسس دولة فلسطينية مستقبلية وهو ما يهدد التقدم الذي حدث في السنوات الأخيرة باتجاه تقوية الجهاز الأمني في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الحاكمة".
هذا ويقوم النائبان الديمقراطيان حاليا بجمع المزيد من التوقيعات من نواب أمريكيين آخرين قبل تسليم الخطاب للإدارة الأمريكية.
وقال الخطاب ان قطع التمويل لقوات الأمن الفلسطينية سوف "يزيد من احتمالات عدم الاستقرار والعنف وهو بدوره سوف يهدد أمن إسرائيل".
واستشهد النائبان الأمريكيان في خطابهما بالجنرال مايك مولر، المفوض الأمني الأمريكي لدى السلطة الفلسطينية، في قوله إن القوات الأمنية في السلطة الفلسطينية هي "شريك موثوق فيه وقادر... وإنها قوات تقوم بعمليات أمنية فعالة عبر الضفة الغربية بما فيها عمليات ضد أعضاء منظمة حماس".
هذا فيما قامت منظمة "الجيه ستريت"، التي تمثل اليهود الأمريكيين المطالبين باتفافات مع الدول العربية ومرحلة من السلام، قامت بمناشدة النشطاء اليهود الأمريكيين بالاتصال بأعضاء الكونجرس لحثهم على توقيع الخطاب المطالب بعدم قطع التمويل ألامني عن السلطة الفلسطينية.
وقالت منظمة جيه ستريت التي مقرها الرئيسي واشنطن العاصمة في بيان لها تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه :"إن قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية سوف يؤذي امن إسرائيل ويضر المصالح القومية الأمريكية".
تأتي هذه التحركات من الليبراليين الأمريكيين ومعسكر السلام اليهودي لمواجهة أنشطة مضادة من الحزب الجمهوري واليمين الأمريكي وبعض منظمات اللوبي الإسرائيلي يطالبون فيها بمنع التمويل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حيث يطالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأمريكيين بإيقاف التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية وتقليل التمويل الأمريكي حتى للأمم المتحدة وعن الدول الأخرى التي قد تساند الفلسطينيين في طلب الاعتراف الدولي بدولتهم.
ويأتي التحرك نحو قطع التمويل بقيادة النائب إيريك كانتور وهو جمهوري يتزعم الأغلبية في مجلس النواب.
يذكر أن إسرائيل تسعى لمنع الفلسطينيين من التوجه للأمم المتحدة لإعلان دولتهم من جانب واحد وتقوم الدبلوماسية الأمريكية بضغوط مضادة لتقليل الدعم الدولي للتحركات الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت اعتزامها قبل شهور التقدم بطلب عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل مع اعتراف عالمي بدولتهم في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذا القرار جاء بعد تعنت إسرائيل في مباحثات التسوية ووصولها إلى طريق مسدود العام الماضي.