الحكومة تدرس بدائل تحويل المصرية للاتصالات إلي شركة متكاملة

القاهرة - تدرس الحكومة البدائل التي طرحتها الشركة المصرية للاتصالات (ETEL)لتحويلها إلي شركة اتصالات متكاملة لاختيار أحدها.
علمت «البورصة» أن وزارة الاتصالات تعكف الفترة الحالية علي بحث قواعد جديدة للمنافسة حال تحويل الشركة إلي مشغل متكامل.
اجتمع د. محمد سالم، وزير الاتصالات، ود. عمرو بدوي، رئيس جهاز الاتصالات، والمهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لحسم ملف تحويل شركة «الثابت» إلي مؤسسة اتصالات متكاملة.
قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: إن الاجتماع الذي عقد مؤخراً ضم وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحسم ملفات تحويل المصرية للاتصالات إلي مشغل متكامل وتم عرض الحلول التي طرحتها الشركة لاختيار الأنسب لها ولسوق الاتصالات.
أكد ل «البورصة» أن الشركة طلبت من الجهاز القومي ووزارة الاتصالات سرعة البت في تحولها لمشغل متكامل للاتصالات سواء عبر تراخيص الشبكات الافتراضية أو أي وسيلة أخري، مشيراً إلي بحث ملفات أخري في الاجتماع رافضاً الإفصاح عنها أو نتائجها.
علمت «البورصة» أن شركة «الثابت» تطلب الاستفادة من خدمات المحمول بصورة فعلية خلافاً لاستثمارها بشركة «فودافون» الذي لم يحقق مكاسب واقعية بسوق المحمول.
طرحت الشركة عدة بدائل منها شراء دقائق من شركات المحمول وإعادة بيعها مرة أخري أو طرح شريحة خط للمحمول باسم المصرية للاتصالات بالاتفاق مع إحدي شركات المحمول للحصول علي التردد والبنية التحتية لها.
نفي الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات ل «البورصة» تقديم الشركة المصرية للاتصالات لطلب للجهاز لتحويلها إلي مشغل متكامل للاتصالات.
قالت مصادر ل «البورصة»: إن تحويل المصرية للاتصالات إلي مشغل متكامل يخضع لسرية خشية نشوب أزمة بين الحكومة وشركات المحمول.
كما أن الاجتماع الأخير ضمن سلسلة اجتماعات لبحث أزمة العاملين بالشركة وتطور عملية إعادة هيكلة الأجور، بالإضافة إلي التعاون مع شركات المحمول، وأخيراً خطة المصرية للاتصالات ووضعها المرحلة المقبلة.
يعقد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعاً هاماً الأسبوع المقبل للانتهاء من أزمة تعويضات شركات المحمول والانترنت عن حظر الخدمات الأيام الأولي للثورة، بالإضافة إلي وضع خطة زمنية للانتهاء من تعديلات قانون الاتصالات.