6 يونيو الحكم في قضية موبينيل بشأن رسوم الترابط والقومي لتنظيم الاتصالات يبحث الموقف

القاهرة - قال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه سيجتمع باللجنة النقابية التابعة للجهاز لبحث الخطوة المقبلة التي سيتم اتخاذها حال صدور حكم المحكمة الادارية العليا لغير صالح الجهاز بأزمة الترابط بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات(ETEL) .
ورفض بدوى استباق الاحداث مبينا انه سيترك الموقف القانوني للجنة الفترة المقبلة.
وقررت المحكمة الادارية العليا جلسة امس الاثنين تأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من جهاز تنظيم الاتصالات ضد شركة موبينيل (EMOB) المتعلق باتفاقية الترابط إلى 6 يونيو القادم.
وحصلت موبينيل على حكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الخاص بتعديل تعريفة الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات وطعن الجهاز القومى عليه امام المحكمة الادارية العليا.
وقال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد حكم محكمة القضاء الادارى بقبول الطعن المقدم من شركة موبينيل ضد قرار جهاز تنظيم الاتصالات بتعديل اسعار الترابط لصالح شركة الثابت من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت الى المحمول ب 11.3 قرش ومن المحمول الى الثابت ب 6.5 قرش.
وفى حالة صدور الحكم لصالح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تفقد شركة موبينيل 950 مليون تمثل عائدات الترابط منذ اصدار قرار تعديل الاتفاقية عام 2008 فيما تنخفض تكاليفها 240 مليون جنيه.
واشترط الجهاز القومى فى تعديلاته الاخيرة الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول الى اى شركة محمول اخرى.
ويحدد الجهاز سعر انهاء المكالمة الترابط على اى شبكة ثابت او محمول طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة بالإضافة الى التزام الشركة بالمساواة فى التسعير بين اى شركة محمول وشركات المحمول الاخرى.
وبلغ عدد عملاء المحمول بمصر 71.5 مليون مشترك حيث استحوذت فودافون على 31.7 مليون مشترك وتلتها موبينيل ب 30.3 مليون واتصالات 9.3 مليون بينما انخفض عملاء الشركة المصرية للاتصالات الى 9.3 مليون طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.