القاهرة - في تصريحاته اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أهمية تعديل هيكل الأجور في مصر لما يحتويه علي اختلالات ومفارقات مذهلة ولهذا السبب تم تشكيل لجنة خاصة بذلك تضم المجموعة الاقتصادية بكاملها. وفي دراسات سابقة بوزارة المالية اعدها عبدالفتاح الجبالي عضو المجلس الأعلي للأجور والخبير الاقتصادي تم تحديد معظم الاختلالات الموجودة في الهيكل المصري للأجور وتؤكد الدراسة ان الاقتصاد المصري ينقسم إلي مجموعة من أسواق العمل مع تعدد التنظيمات والقطاعات والاشكال الاجتماعية التي تسيطر علي مجالات الانتاج والتوظيف وهو ماانعكس في صورة اختلاف سياسات تحديد الأجور ومستوياته. وقد ارتفع اجمالي الأجور المدفوعة في المجتمع من180.4مليار جنيه عام 2001 / 2002 إلي 381.7 مليار جنيه في العام المالي 2008 / 2009 مع ملاحظة أن أجور الحكومة قد كان لها النصيب الأعلي حيث ارتفعت من 35.2مليار جنيه إلي 87 مليار جنيه خلال نفس الفترة يليها الصناعات التحويلية ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وعلي الجانب الآخر تشير الاحصائيات إلي أنه وبرغم من استيعاب القطاع الخاص لنحو 70 % من العمالة إلا أن نصيبه من الأجور علي المستوي القومي قد وصل إلي 55 % من الاجمالي مما يعكس انخفاض متوسط الأجر في القطاع الخاص مقارنة للقطاعات الاقتصاد القومي الأخري. أما بالنسبة للاختلالات الأخري فهمي تتعلق بأوضاع وسمات العمالة بالجهاز الحكومي حيث وصل عدد العاملين به نحو 6,2 مليون موظف مما أثر بشكل اخطر علي أداء الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة أما عن اختلالات الأجور في القطاع الحكومي فهي تتلخص في كثرة القوانين المنظمة لسياسة الأجور في مصر والتي أدت إلي استحالة وضع سياسة موحدة في ظل الوضع الحالي الذي يتميز بكثرة البدلات والعلاوات بأنواعها والتي وصل عددها إلي19علاوة تمثل 240 % من الراتب الأساسي. أما الحلول التي وضعتها الدراسة التي تم وضعها منذ الحكومة السابقة فقد تضمنت وضع خطة للاصلاح علي ثلاثة محاور المحور الهندسي ويتضمن وضع سياسة مستمرة وفعالة للأجور من خلال كيان قوي يهتم برسم سياسات متمثلة في المجلس الأعلي للأجور ومنحه كافة الصلاحيات. أما المحور الثاني فهو التشريعي وأهم سماته إلغاء كافة القوانين والقرارات الوزارية التي تسمح بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع وكذلك إعادة النظر في قانوني العمل ووضع نظم محددة للحوافز والاثابة للقطاعات التي ترغب الدولة في تشجيعها. أما فيما يختص بالمحور الثالث وهو المالي فإن الأمر يتطلب أن تراعي السياسة الجديدة للأجور عدم ترتيب أعباء إضافية علي الخزانة العامة للدولة وأيضا صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع التأكيد علي عدم المساس بحقوق العاملين ومايتقاضون من مزايا.
