في دراسة للجبالي: رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية‏

مع مرتب يناير يبدأ تطبيق قرار وضع حد أقصي للأجور في مصر‏,‏ البعض اعتبر هذه الخطوة نهاية المطاف وأن العدالة الاجتماعية بذلك قد تحققت‏..‏فلن يكون هناك تفاوت كبير بين موظفي الدولة علي اختلاف درجاتهم الوظيفية‏. خاصة أن القرار يؤكد أن الحد الاقصي هو 35 ضعف الحد الادني.. وهو ناتج معادلة رياضية عناصرها هي الحد الادني مع تحريكه سنويا بمعدل10% فقط لمدة 36 عاما هي مدة خدمة الموظف الحكومي وهذا الناتج أو الحد الاقصي للاجور بقوانين الرياضة هو53 مرة الحد الادني الذي يتقاضاه موظف نفس الجهة الحكومية علي الدرجة الثالثة..
لكن هل بذلك انتهت مشكلة الأجور واختلالاتها في مصر.. وهل تحققت بذلك العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة؟قد يكون الرد علي ذلك في دراسة الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام...حيث اوضحت الدراسة في البداية ان مشكلة الاجور في مصر حالة الاختلالات والتفاوت الواضحة في هيكل الاجور نفسه وتعدد مسميات البدلات والتعويضات التي يتقاضاها العاملون بالجهاز الاداري للدولة...حتي صارت حالة مصر متفردة بين دول العالم لما تحتويه من تعدد في القرارات الخاصة بالاجور والانظمة الخاصة بالحوافز والاثابات والبدلات وغير ذلك من مسميات تضاف او تخصم من اجر العامل.
وبداية اشارت الدراسة الي بعض خصائص سوق العمل في مصر وهي ارتفاع نسبة الإعالة,فبرغم أرتفاع حجم القوي العاملة من22.1 مليون فرد عام2005 الي26.3 مليون خلال الربع الاول من عام.2011 فإنها لا تمثل سوي33% من اجمالي عدد السكان اي أن ثلث السكان يعيلون الثليين الاخرين, بجانب ضعف الحالة التعليمية وندرة العمالة الماهرة والكفاءات, وعدم استقرار سوق العمل حيث تشير الإحصاءات إلي أن من يعمل بشكل دائم نحو18.6 مليون من اجمالي المشتغلين البالغ عددهم23.8 مليون بنسبة78.2% من الإجمالي اي ان اكثر من20% من قوة العمل المصرية لا تعمل بصورة منتظمة وهذه لاشك نسبة كبيرة. ايضا من ضمن المشكلات ان51% من قوة العمل المصرية تعمل بصورة غير رسمية فهي لا تتمتع بآية تأمينات أو ضمانات قانونية تحمي حقوقها. اضف الي ذلك ارتفاع نسبة البطالة اذ تشير الإحصاءات إلي أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ووصلت إلي نحو11.9%.
وترصد الدراسة اختلالات في السلم الوظيفي حيث تشير الإحصاءات إلي أن عدد العاملين بأجهزة الدولة(دون الهيئات الاقتصادية) قد ارتفع إلي5.199 مليون موظف, وتقع الغالبية العظمي منهم في الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي1.245 مليون موظف( بنسبة22.1% من اجمالي الدرجات) حيث يحصل كل منهم علي اجر شهري يتراوح بين628 جنيها عند بداية التعيين يصل إلي1365 جنيها في نهاية الربط.( وذلك بدون المكافآت الأخري والبدلات).يليها الدرجة الثالثة ويصل عددهم إلي976 ألفا, حيث يحصل الموظف علي اجر يتراوح بين455 جنيها شهريا و1155 جنيها, حسب سنوات العمل, ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي877 ألفا( بنسبة16.3% من الدرجات المشغولة) ويحصل العاملون علي اجر يتراوح بين832 جنيها عند بداية التعيين و1492 جنيها نهاية المربوط. ويشكل العاملون بالدرجة السادسة نحو145 ألفا( اي بنسبة2.8% فقط من الدرجات المشغولة) وهي الشريحة المخاطبة أصلا بالحد الأدني للأجور.
وفيما يتعلق بالأجور في القطاع الحكومي فإننا نلحظ انه علي الرغم من ارتفاع المنصرف الفعلي علي الأجور من28.1 مليار جنيه عام2000-2001 إلي85.4 مليار عام2010/2009 ووصلت الي117.5 مليار جنيه في موازنة2012/2011, اي أن هناك زيادة مستمرة في هذا البند عاما بعد آخر, بسبب ضم العلاوات الخاصة إلي المرتبات الأساسية, وكذلك العلاوات الدورية والتشجيعية. وتقترح الدراسة لإصلاح هيكل الأجور وضع استراتيجية جديدة للحد الأدني للأجور تلتزم بها جميع القطاعات العاملة في الحقل الاقتصادي, سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا, يتناسب مع مستويات المعيشة, ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, علي أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية,مع اهمية مراعاة أمرين أولهما عند رفع الحد الأدني للأجور ينبغي ربطه ليس فقط بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكن بالزيادة في أسعار السلع الغذائية حيث تنفق هذه الأسر النسبة الغالبة من دخلهما.
وتقترح الدراسة عددا من الاجراءات التشريعية منها تعديل المادة(34) من قانون العمل رقم12 لسنة2003 لتعطي للمجلس القومي للاجور الصلاحية الكاملة في إقرار العلاوة السنوية وفقا لما يراه من متغيرات اقتصادية واجتماعية معينة وما يتوقعه من سياسات وإجراءات. وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي حددها ب7% من الأجر الاساسي كحد أدني, مع إلغاء جميع القوانين والقرارات الوزارية التي تسمح لبعض الجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع, علي ان تتم اي سياسة للأجور في إطار مركزي,ووضع نظم محددة للحوافز والإثابة لبعض القطاعات أو المناطق التي ترغب الدولة في تشجيع العمل بها, مثل الأطباء والمدرسين أو العمل بالمناطق النائية, علي أن تتم بقانون يصدر من السلطة التشريعية, وليس من الجهة التنفيذية.
وبالنسبة للإجراءات المالية طالبت الدراسة بعدم ترتيب أعباء إضافية علي الخزانة العامة, أو تكون في حدود معقولة تضمن الحفاظ علي التوازنات المالية للدولة.و عدم ترتيب أعباء إضافية علي صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات. مع عدم المساس بحقوق العاملين وما يتقاضونه من مزايا حاليا.وبالنسبة لقيمة الحد الادني المقترح تري الدراسة ان يتروح هذا الحد بين724 جنيها شهريا في الجهات العامة و800 جنيه في القطاع الخاص, بجانب رفع حد الإعفاء الشخصي في ضريبة المرتبات والاجور من4000 جنيه سنويا حاليا الي7000 جنيه.