اطمئنوا.. مبارك ورجاله باقون في مناصبهم من أجل مصر!

رغم رواتبهم الهزيلة..

·
هل يتظاهر الوزراء علي سلم نقابة الصحفيين للمطالبة برفع رواتبهم؟
· الرئيس يحصل علي 10 جنيهات منحة عيد العمال.. عجبي!
· كيف يتصرف حبيب العادلي إذا تظاهر الوزراء علي سلم النقابة؟
الباحث عبدالفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أعد دراسة صادمة أثارت لدينا المخاوف عن الرواتب الأساسية والإضافي والعلاوات لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين. الصدمة مرجعها علمنا أن مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي يحصل علي 60000 يورو شهرياً.
طوعلي الجانب الآخر، إذا اختار المسئولون البقاء في مناصبهم بهذه الرواتب الضئيلة من أجلنا طبعاً، فكيف سيوفرون مصاريف الأولاد وفواتير الكهرباء والمياه والمحمول وخلافه.. هل سيلجأون إلي المطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة أعباء المعيشة؟ بمعني آخر سنجدهم متجمعين مثلاً في «وقفة» احتجاجية علي سلم نقابة الصحفيين للمطالبة بكادر خاص وزيادة أجورهم؟
«الإشكالية التاريخية» هنا أن السيد حبيب العادلي وزير الأمن المركزي سيكون وقتها مع زملائه في الوقفة وهو ما سيؤدي إلي «جدل بالتيكي» بين جنود الأمن المركزي الأشاوس.. هل ينضمون إلي وزيرهم ورؤسائه أم يظلون مع الشرعية.. ووقتها سيكون السؤال مع من تكون الشرعية إذا كان كل المسئولين فقراء ويطالبون لا نعرف ممن زيادة رواتبهم.
عموماً الحمد لله مسئولونا بخير إلي الآن علي الأقل قانعون راضون بهذه الرواتب الهزيلة وحتي هم لا يلجأون إلي البدلات والمخصصات علي حساب الدولة، كما يفعل نظراؤهم في الدول الأخري التي لا تطبق الفكر الجديد.
بعد أن تأكدنا من بقاء مسئولينا في مناصبهم نرجع إلي دراسة الجبالي فنجد أن راتب رئيس الجمهورية 1000 جنيه حسب متوسط الأساسي طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 إضافة لعلاوة منضمة تصل إلي 200% مما يعني أن مرتب الرئيس 2000 جنيه، بالاضافة إلي الأجر المتغير «العلاوات الخاصة غير المنضمة» وهي عبارة عن علاوات خاصة «50%» 900 جنيه، وعلاوة أول يوليو 435 جنيها، بجانب حوافز ثابتة 25% «750جنيها» مع علاوات اجتماعية «10 جنيهات» ومنحة عيد العمال «10 جنيهات» في حين أن خانة المكافآت والبدلات خالية من أي أرقام في جميع الدرجات الوظيفية المختلفة ليكون إجمالي ما يحصل عليه الرئيس «5105 جنيهات» يليه رئيس الوزراء ومتوسط مرتبه الأساسي 500 جنيه مع علاوات منضمة 1000 جنيه
وعلاوات خاصة 450 جنيها وعلاوة خاصة أول يوليو 218 جنيها مع حوافز ثابتة 375 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليكون إجمالي ما يحصل عليه رئيس الوزراء 2563 جنيها» أما الوزير أو المحافظ فيكون متوسط الأساسي 400 جنيه مع علاوات منضمة 800 جنيه بالإضافة إلي علاوات خاصة 360 جنيها وعلاوة خاصة أول يوليو 174 جنيها إضافة إلي حوافز ثابتة 300 جنيه وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليكون إجمالي مرتب الوزير أو المحافظ 2054 جنيها أما نائب الوزير فيكون متوسط الأساسي 224 جنيها مع علاوات منضمة 448 جنيها بالاضافة إلي علاوات خاصة 216 جنيها وعلاوة خاصة أول يوليو 98 جنيهاً، وحوافز ثابتة 168 جنيها، وعلاوات
اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات فيكون الاجمالي لنائب الوزير «1174 جنيها» يليه الموظف بالدرجة الممتازة ومتوسط الأساسي 217 جنيها مع 434 جنيها علاوات منضمة بالاضافة إلي علاوات خاصة 210 جنيهات وعلاوة خاصة أول يوليو 95 جنيها وحوافز ثابتة 163 جنيهاً وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليكون إجمالي الدرجة الممتازة 1139 جنيهاً يليه موظف الدرجة العالية ومتوسط الأساسي 175 جنيها مع علاوات منضمة 350 جنيها بالاضافة إلي علاوات خاصة تصل إلي 176 جنيها وعلاوة خاصة أول يوليو 77 جنيها وحوافز ثابتة 132 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليصل إجمالي الدرجة العالية 930 جنيها يليه المدير العام ومتوسط الأساسي 159 جنيها مع 318 جنيها علاوات منضمة بالاضافة إلي علاوات خاصة 164 جنيها علاوة خاصة أول يوليو 70 جنيها وحوافز ثابتة 120 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات والاجمالي للمدير العام 851 جنيها، يليه الدرجة الأولي ومتوسط الأساسي 133 جنيهامع 266 جنيها علاوات منضمة بالإضافة إلي علاوات خاصة 93 جنيها وعلاوة أول يوليو 58 جنيها مع حوافز ثابتة 25% 100 جنيه وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليصل إجمالي ما يحصل عليه موظف الدرجة الأولي 670 جنيها، يليه الدرجة الثانية متوسط الأساسي 117 جنيها مع 234 جنيها علاوات منضمة، بالاضافة إلي علاوات خاصة 90 جنيها، وعلاوة أول يوليو 51 مع حوافز ثابتة 88 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليكون إجمالي ما يحصل عليه موظف الدرجة الثانية 600 جنيه، أما متوسط الأساسي الذي يحصل عليه
موظف الدرجة الثالثة 92 جنيها مع علاوات منضمة 200% «184 جنيها» وعلاوات خاصة 50% «85 جنيها» وعلاوة يوليو 15% «41 جنيها» مع حوافز ثابتة 69 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات، ليصل إجمالي الدرجة الثالثة 491 جنيها، يليه الدرجة الرابعة ومتوسط الأساسي 67 جنيها مع علاوات منضمة 134 جنيها وعلاوات خاصة 80 جنيها وعلاوة يوليو 30 جنيها وحوافز ثابتة 51 جنيها مع علاوة اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليصل إجمالي الدرجة الرابعة 382 جنيها يليه الدرجة الخامسة ومتوسط الأساسي 58 جنيها مع 116 علاوات منضمة مع 78 جنيها علاوات خاصة و26 جنيها علاوة يوليو مع حوافز ثابتة 51 جنيها وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ويصل إجمالي الدرجة الخامسة «342 جنيها» يليه الدرجة السادسة ومتوسط الأساسي 50 جنيها مع 100 جنيه علاوات منضمة وعلاوات خاصة 76 جنيها مع 22 جنيها أول يوليو و38 جنيها حوافز ثابتة
وعلاوات اجتماعية 10 جنيهات ومنحة عيد العمال 10 جنيهات ليكون إجمالي ما يحصل عليه موظف الدرجة السادسة 306 جنيهات. ويعلق الباحث مشيراً إلي أن الغالبية العظمي من الموظفين تقع في الدرجة الثالثة ويحصل الموظف علي أجر يتراوح ما بين 491 جنيها ً شهرياً و276 جنيها حسب سنوات العمل، ويصل عددهم وفقاً للدرجات المشغولة إلي مليون و752 موظفا بنسبة 9،31% من إجمالي الدرجات المشغولة يليها الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي 861 ألف موظف بنسبة 5،17% من إجمالي الدرجات المشغولة يليها الدرجة الأولي ويصل عددها إلي 849 ألفا بنسبة 4،12% من إجمالي الدرجات المشغولة ولاحظ الباحث من خلال دراسته أن قطاع المحليات يستحوذ علي النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين في القطاع الحكومي وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلي 5،26 مليار جنيه في موازنة «2007،2008» بنسبة 9،43% من الاجمالي مقابل 8،25 مليار للجهاز الإداري أي بنسبة 7،42% من الاجمالي و9،7 مليار للهيئات الخدمية بنسبة 2،13% من الاجمالي، ويعلق الباحث أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن أجور العاملين في المحليات أعلي من القطاعات الأخري والعكس هو الصحيح وأرجع ذلك إلي أن عدد العاملين في المحليات يشكل النسبة الغالبة من العاملين في الدولة ككل ويصل عددهم إلي 293،3 مليون بنسبة 9،58% من الإجمالي مقابل 751،1 مليون بنسبة 1،32% في الجهاز الإداري للدولة، وحوالي 512 ألفا بنسبة 13% في الهيئات الخدمية. كما أشار الباحث إلي أن معظم العاملين بالكادرات الخاصة يعملون في الجهاز الإداري للدولة لافتاً إلي أن عدد الكادرات الخاصة في هذا القطاع يصل إلي 800 ألف بنسبة 7،45% من العاملين في الجهاز الإداري موضحاً أن عدد الكادرات الخاصة في الهيئات الخدمية يصل إلي 101 ألف بنسبة 8،19% من إجمالي العاملين في القطاع مشيراً إلي أن الكادرات في قطاع المحليات تكاد تكون معدومة ويصل عدد هؤلاء إلي 782 موظفاً من إجمالي 3،3 مليون يعملون في القطاع. وأوضحت الدراسة أن الأجور المتغيرة أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور وبلغت الأجور المتغيرة التي تشمل المكافآت والبدلات حوالي 5.92% من الأجور الأساسية، وتختلف هذه النسبة بين القطاعات المختلفة للموازنة وتصل إلي 140% بالنسبة للجهاز الإداري، و189% للهيئات الخدمية بينما لا تمثل سوي 4،59% بالنسبة للإدارة المحلية بخلاف المزايا التأمينية وهي حوالي 5898 أما المزايا العينية فتصل إلي 1179 مليارا، والأجور الإجمالية المدرجة بموازنة الجهات حوالي 3065 مليارا والاحتياطات العامة حوالي 3135 مليارا، وينتهي الباحث بتقديم حلول لإعادة النظر في سياسة الأجور الحالية الملحقة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين في الدولة لأن هذه الأرقام لا تمثل بأي حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين رغم التعديلات التي أدخلت عليها وهي أوضاع لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول فعلية ناهيك عن عدم تناسب الإجمالي مع مستويات المعيشة الراهنة وزيادة شرائح العلاوات الدورية الحالية والتي أصبحت لا تعبر بأي حال من الأحوال عن مستو يات المعيشة لأنه من غير المعقول أن تكون العلاوة الدورية ما بين 5،1 جنيه شهرياً للدرجة السادسة و6 جنيهات للدرجة العالية، وطالب الباحث بمضاعفة هذه العلاوة لتصبح نسبة ثابتة من الدخل مع ضرورة العمل علي وضع حد أدني حقيقي للأجور يتناسب مع مستويات المعيشة ويتحرك سنوياً وفقاً لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علي أن يكون هذا الحد جزءاً لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية، ويتطلب الوضع السابق تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور ليصبح الفاعل الرئيسي في هذا المجال والذي يضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الأمور المرتبطة بالأجور والمرتبات في المجتمع سواء كان قطاعاً عاماً أم خاصاً مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ ما يراه مناسباً من سياسات. وهو يتطلب بدوره تعديل المادة «34» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتعطي للمجلس الصلاحية الكاملة في إقرار العلاوة السنوية وفقاً لما يراه من تغيرات اقتصادية واجتماعية معينة وما يتوقعه من سياسات وإجراءات بدلاً من الوضع الحالي الذي حددها ب7% من الأجر الأساسي كحد أدني لأن ذلك أفقد المجلس أهم آليات التعامل في هذه المسألة كما أن تحديد العلاوة بالأجر الأساسي فيه ظلم شديد للعاملين وبالتالي يجب أن يعطي المجلس الصلاحية الكاملة في هذه المسألة.