مستشار وزير المالية: إصلاح الأجور في الموازنة الجديدة.. من يوليو القادم

أكد عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ان موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة ستشهد جانباً من الاصلاحات في الأجور ابتداء من يوليو القادم حيث ان الاصلاح في الأجور سيأخذ أكثر من مرحلة تبدأ مع الموازنة الجديدة هدفها اصلاح هيكل الأجور في مصر.. مشيراً إلي أن الهيكل الحالي مليء بالمشكلات المستعصية.
أكد ان أول مشكلة سيتم مواجهتها هي الأجر الأساسي. الذي لا يتعدي 25% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف مع وجود اختلافات جذرية بين نفس العامل الذي يؤدي نفس العمل في القطاعات المختلفة بسبب اختلاف الأجور المتغيرة واجمالي المكافآت التي يحصل عليها العامل في كل قطاع علي حدة الذي يحدد وفقاً للدرجات والمستويات الوظيفية المدرجة بالقوانين المختلفة والعلاوات الدورية المحددة وفقا للراتب الأساسي. بالاضافة إلي العلاوات الخاصة المضمونة للراتب بحيث يصل إلي 80% من اجمالي الراتب بحيث يتم تقسيم الراتب علي 3 قطاعات الراتب الأساسي ونسبة للمكافآت تصل إلي 25% وترك جانب آخر للاثابة للعاملين المجتهدين والاكفاء.
أشار إلي أن الأجر المتغير يستحوذ علي نسبة أكبر من المرتب 49% و9.2% للمزايا التأمينية يشمل العلاوات الخاصة غير المضمونة وصلت إلي اكثر من 100% من الراتب الأساسي ويضاف إلي ذلك 25% حافز اثابة للعاملين بالجهاز الاداري والهيئات الخدمية و75% حافز اثابة للمحليات و10 جنيهات علاوة اجتماعية قررت علي مرحلتين 6 جنيهات بالقانون رقم 118 لسنة. و4 جنيهات وفقا للقانون رقم 113 لسنة 1982 و10 جنيهات منحة عيد العمال تصرف شهريا لجميع العاملين فضلا عن البدلات والمكافآت التي تتقرر طبقا للمستويات الوظيفية وهو ما يجعل الأجر الاجمالي يختلف بصورة كبيرة عن الأجر الأساسي.
أكد الجبالي أن الدراسات الخاصة بالأجور كشفت عن تعقيدات اختلالات في السلم الوظيفي فتشير الاحصاءات إلي أن عدد العاملين بأجهزة الدولة قد ارتفع إلي 5 ملايين و2:9 موظف. تقع الغالبية العظمي منهم في الدرجة الثانية. ويصل عددهم إلي 306.1 موظف بنسبة 22.1% من اجمالي الدرجات تليها الدرجة الثالثة حيث يحصل الموظف علي أجر يتراوح بين 713 جنيها شهرياً و1376 جنيها. حسب سنوات العمل. ويصل عددهم إلي 1.235 مليون موظف بنسبة 9.20% من اجمال الدرجات ثم الدرجة الأولي. التي يصل عددها إلي 963 ألفاً.
أكد ان مصر بها 43 بدلاً ويتراوح بدل طبيعة العمل بين 25% و180% وهو ما يحتاج إلي إعادة نظر ودراسة لشكل تلك البدلات وتنقيتها من البدلات غير المجدية والمعقدة.
وعن مشكلة الكادرات الخاصة أوضح أن عدداً كبيراً من بالكادرات تخضع للدراسة باعتبار انها لن تكون طريقة لزيادة الرواتب وانما سيتم الابقاء علي عدد منها ذي الطبيعة الخاصة مثل الاطباء والعاملين في المناطق النائية حيث إن هناك نحو 1.34 مليون شخص يعملون بالجهاز الاداري للدولة.
وعن الحد الأدني للأجور أكد أنه لم يتم الاستقرار عليه حتي الآن إلا أنه لا يوجد عامل في مصر يتقاضي أقل من 407 جنيهات شهرياً لافتا إلي أن دراساته دائما ما كانت تحسب الحد الأدني علي أساس 700 جنيه إلا أن ذلك لا يمكن النظر اليه حالياً إلا في ضوء السيناريوهات المختلفة والتكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة أشار إلي ان التعديلات المختلفة في هيكل الأجور ستتطلب اقرار قانون الوظيفة العامة مع تعديل بعض القوانين المنظمة للأجور والحوافز في بعض الجهات الحكومية لتقليل الفجوات بين الموظفين.