دراسة تطالب ب‏:‏ حد أدني‏..‏ لكل منطقة بمصر‏!‏

كتب : طارق مهدي:
في دراسة أعدها الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام تحت عنوان نحو حد أدني جديد للأجور في مصر. طالب بوضع استراتيجية جديدة للحد الأدني للأجور وإعادة نظر جذرية فيها واصفا الجهود المبذولة لإصلاح أوضاع الأجور بأنها لا تخرج عن كونها مجرد مسكنات وقتية قد تسهم في تحسين الدخول قليلا‏,‏ ولكنها لا تحل المشكلة بأكملها والتي تكمن أساسا في الخلل في نظام الأجور والمرتبات‏,‏ وطالبت الدراسة بوضع حدود دنيا للأجور حسب المناطق الريفية والحضرية والوجه القبلي‏.‏
وأوضحت الدراسة أن الدستور المصري ينص علي الحق في الحصول علي أجر عادل مقابل أداء العمل وضرورة وضع حد أدني للأجور علي مستوي المجتمع ككل‏,‏ والعمل علي الحد من التفاوتات في الأجور وربطها بالانتاج والانتاجية‏,‏ وأشارت الدراسة الي ان القانون يضع القواعد والأسس التي تنظم عملية الحصول علي الأجر والترقيات الوظيفية وغيرها من الأمور المرتبطة بها‏.‏
ورصدت الدراسة أهم معوقات وضع حد أدني للأجور وفي مقدمتها انخفاض نسبة العاملين بأجر والتي لا تتجاوز‏60,9%‏ من القوي العاملة‏(‏ عام‏2009),‏ كما أن الأجور هي المصدر الرئيسي لدخل الفقراء وتشكل‏44,4%‏ من إجمالي مصادر الدخل للفقراء وفقا لمسح ميزانية الأسر لعام‏2008‏ 2009,‏ والمعوق الثالث هو ارتفاع نسبة الإعالة في سوق العمل المصرية وزيادة نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي‏.‏
واستعرضت الدراسة الإطار القانوني المنظم لسياسة الأجور في مصر وفقا للدستور وقانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ والقانون رقم‏47‏ لسنة‏1978‏ والقانون رقم‏48‏ لسنة‏1978‏ والقانون رقم‏203‏ لسنة‏1991.‏
وتناولت الدراسة تطور الأجور في المجتمع والتي زادت علي المستوي القومي من‏110,3‏ مليار جنيه عام‏2002/2001‏ إلي‏189,4‏ مليار جنيه في العام المالي‏2007/2006‏ واستحوذت الحكومة علي النصيب الأكبر‏(35,2‏ مليار عام‏2001‏ إلي‏51,3‏ مليار عام‏2006).‏ وجاء في المركز الثاني للأجور قطاع الصناعات التحويلية ثم تجارة الجملة والتجزئة وبعده قطاع التشييد والبناء‏,‏ ورغم أن القطاع الخاص يعمل به‏68%‏ من العمالة‏(‏ عام‏2005/2004)‏ إلا أن نصيبه من الأجور علي المستوي القومي وصل إلي‏54,4%‏ من الإجمالي مما يعكس انخفاض متوسط الأجر في القطاع الخاص مقارنة بقطاعات الاقتصاد القومي الأخري‏,‏ كما أن المتوسط الشهري للأجور النقدية لدي القطاع الخاص يبلغ‏576‏ جنيها للذكور و‏444‏ جنيها للإناث بينما يزيد في القطاع العام إلي‏684‏ جنيها للذكور والإناث‏.‏
ونبهت الدراسة إلي وجود خلط بين الأجر الأساسي في القطاع الحكومي والأجر الثابت الذي يحصل عليه الموظف والذي لا يوضع في خانة المرتب الأساسي لبعض الاعتبارات العملية والقانونية‏.‏
وأشارت إلي أن تعقيدات الهيكل الوظيفي للعاملين في الدولة أفرزت بعض الاختلالات في مستويات الأجور والسلم االوظيفي وارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلي الإجمالي‏,‏ واختلالات الأجور بين القطاعات الحكومية المختلفة‏,‏ واستحواذ الجهاز الإداري علي معظم الكادرات الخاصة‏,‏ وظهور الهياكل الموازية‏.‏
وانتهت الدراسة إلي أن التعامل الجدي مع مشكلة الأجور يجب أن يدور علي عدة محاور هي‏:‏
‏*‏ إعادة النظر في جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة ووضعها في صورة مرنة‏.‏
‏*‏ زيادة شرائح العلاوات الدورية الحالية التي لا تعبر عن مستويات المعيشة والتي لا تتجاوز‏6‏ جنيهات شهريا للدرجة العالية و‏1,5‏ شهريا للدرجة السادسة‏!!‏
‏*‏ إعادة تصنيف موظفي الحكومة وإعادة توزيعهم بطريقة اقتصادية سليمة‏.‏
وفي النهاية طالبت الدراسة بتفعيل دور المجلس الأعلي للأجور ليصبح الفاعل الرئيسي في هذا المجال ليضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع كل الأمور المرتبطة بالأجور والمرتبات مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ ما يراه من سياسات مناسبة‏.‏
وطالب بالعمل علي تعديل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وتصحيح الأخطاء الذي تشوبه‏,‏ وأكد أنه من الأوفق عدم وضع حد أدني للأجور علي مستوي المجتمع ككل‏,‏ ولكن يتم تحديد حدود دنيا تختلف بين المناطق الريفية أو الوجه القبلي للحد من الفقر‏,‏ وكذلك للمهن المختلفة خاصة وأن الدراسات عن الفقر تشير إلي أن نحو‏51%‏ من الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي مقابل‏5,4%‏ فقط في المناطق الحضرية‏.‏