الرباط (رويترز) - قالت الحكومة المغربية يوم الخميس انها تتوقع أن تصل ميزانية دعم المواد الاساسية او ما يعرف في المغرب "بصندوق المقاصة" الى 48 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار) وهو رقم غير مسبوق. وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية انه بناء على ارتفاع أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية ولا سيما أسعار المواد النفطية "يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم بناء على مستويات الاسعار الحالية للمواد المدعمة في الاسواق الدولية." وتكلف الدولة دعم أسعار بعض المواد الاساسية كغاز البوتان والدقيق والزيت والسكر تكاليف باهضة فيما يعرف بصندوق المقاصة المثير للجدل بين مناد بالغائه ومناد بضرورة الابقاء عليه حفاظا على الاستقرار الاجتماعي. وكانت الحكومة المغربية قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة من 17 مليار درهم الى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور موظفيها. وتحاول الدولة في هذه الظروف بالذات التي تشهد انتفاضة "الربيع العربي" وتحركات في الشارع المغربي للمطالبة بمزيد من الاصلاحات والحريات تفادي أزمة اقتصادية. ويكلف المغرب استيراده الكلي للغاز ومشتقاته ميزانية ضخمةخاصة أنه البلد الافريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة. وارتفع عجز الميزان التجاري المغربي في الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 21 في المائة الى رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة استيراد البترول ومشتقاته. وقال الناصري يوم الخميس للصحافيين"ليس هناك أزمة مالية في المغرب ولله الحمد بل نمر بضائقة مالية لان كلمة الازمة لها دلالة قوية جدا." وأضاف"نحن في ضائقة مالية وليس بامكاني انكار البديهيات الواقع هو الذي فرض علينا ذلك بسبب الازمة العالمية." وقال صندوق المقاصة يمتص امكانيات ضخمة وجبارة...واذا اقتضى الحال تحريك اليات التضامن الوطني فلن نتردد."