منظمتان حقوقيتان تطالبان مصر باسقاط التهم عن ناشطة

القاهرة (رويترز) - حثت منظمتان دوليتان تراقبان حقوق الانسان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الاربعاء على اسقاط التهم عن ناشطة متهمة بإهانة الجيش وقالتا ان المجلس يحاول اسكات منتقديه.
وحققت النيابة العسكرية مع الناشطة أسماء محفوظ يوم الاحد وأحالتها الى المحاكمة أمام محكمة عسكرية. وأخلت النيابة العسكرية سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه (3350 دولارا).
وأسماء عضوة سابقة في حركة شباب 6 ابريل التي تصدرت الاحتجاجات التي نظمت خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط وانتهت باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي قضى 30 عاما في الحكم.
واتهمت الناشطة رسميا بأنها وصفت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه "مجلس كلاب" وأنها حرضت على العنف حين حذرت المجلس في صفحتها على موقع تويتر من أن جماعات مسلحة يمكن أن تظهر وأن اغتيالات يمكن أن تتم اذا لم يقتص القضاء من قتلة المتظاهرين.
وقتل نحو 825 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين.
وتواجه أسماء عقوبة السجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات اذا أدينت.
وقالت منظمة العفو الدولية ان احالة الناشطة الى محكمة عسكرية "مقصود بها توجيه رسالة لهؤلاء الذين ينتقدون السلطات مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة."
وأضافت أن التهم الموجهة اليها "لابد من اسقاطها".
وتعد احالة المدنيين الى محاكم عسكرية أحد أبرز أوجه اعتراض الناشطين على سياسة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واستنكرت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاربعاء ما قالت انها أساليب عصر مبارك لخنق المعارضة.
وحوكم كثيرون من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان أمام محاكم عسكرية خلال عهد مبارك.
ويقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المحاكم العسكرية اجراء مؤقت في مواجهة انفلات أمني حدث بعد الانتفاضة. ويقول ان المحاكمات العسكرية هي للجرائم الخطيرة وليست لاخماد حرية التعبير.
ومنذ يناير كانون الثاني صدرت أحكام ضد مالا يقل عن عشرة الاف مدني من محاكم عسكرية بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وتشمل التهم الموجهة الى أسماء محفوظ اهانة الجيش وترديد هتافات ضد المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقالت هيومان رايتس ووتش "الجيش يستخدم (أسماء) لاسكات المنتقدين المحتملين من خلال رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة العسكرية الحالية سيجرهم الى السجن."