صحيفة: مسؤول بالمركزي الكويتي يحذر من تأثر الاقتصاد بسعر النفط

نقلت صحيفة القبس الكويتية اليومية عن محمد القاضي عضو مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قوله يوم الاحد ان توسع الحكومة في الانفاق يعرض اقتصاد البلاد للخطر في حالة هبوط أسعار النفط وذلك نتيجة اعتماد البلاد الكبير على ايراداتها من النفط الخام.
وقال القاضي في مقابلة مع الصحيفة "الاقتصاد الكويتي هو أكثر الاقتصادات الخليجية ضعفا وخطورة .. دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي أزمة طارئة لان الانفاق في هذه الدول لم يصل في باب المرتبات والاجور والدعم الى ما وصل اليه في الكويت."
وقال القاضي ان صعود أسعار الخام في وقت سابق من العام كان بمنزلة "كارثة" للدولة الخليجية لانه شجع على زيادة حادة في الانفاق الحكومي بدلا من الادخار.
وارتفعت أسعار الخام الامريكي لاعلى مستوى مستوى في عام 2011 عند 114 دولارا في مايو أيار ثم انخفضت الى نحو 80 دولارا هذا الشهر نتيجة تضرر الاسواق جراء خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وفي يونيو حزيران أقر البرلمان الكويتي ميزانية حجمها 19.4 مليار دينار (71 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 وهي الاكبر منذ عام 2003 على الاقل وتزيد 19 بالمئة عن العام السابق وهي تستند لسعر لبرميل النفط عند 60 دولارا.
وتمثل ايرادات النفط أكثر من 90 بالمئة من ميزانية الكويت. وتبدأ السنة المالية في الكويت في ابريل نيسان.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الشهر الماضي ان الاعتماد على النفط وسيطرة الحكومة على جميع القطاعات يسببان خللا رئيسيا في الاقتصاد.
وأكد القاضي على تصريحات المحافظ في يوليو تموز وقال ان سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص وتحويل عمالة للقطاع الخاص وتنويع مصادر دخل الدولة من بين الحلول للخلل الذي يعاني منه الاقتصاد.
وكان اقتصاد الكويت من أكثر اقتصادات الخليج تضررا نتيجة الازمة المالية العالمية حيث ساهم انخفاض أسعار النفط في انكماش الاقتصاد وقدر صندوق النقد الدولي نسبة الانكماش عند خمسة بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز في يونيو توقع محللون أن تحقق البلاد فائضا ماليا بنسبة 20.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.