الرقابة تلزم الشركات باعلان سعر وكمية اسهم الخزينة قبل تنفيذها

القاهرة - الزمت هيئة الرقابة المالية الموحدة الشركات الراغبة في شراء اسهم خزينة الافصاح عن سعر الشراء والكمية مسبقا علي ان يتم تنفيذه من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوحة لتفادي سلبيات اعلان الشركات عن شرائها اسهم الخزينة دون التقيد بسعر للشراء او الكيمة المستهدفة .
يتطلب الالزام الجديد تعديل المادة (29) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .
قال ايمن حامد العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات ان الزام الهيئة الشركات بالافصاح عن سعر وكمية شارء اسهم الخزينة يحجم التلاعبات من اعضاء مجلس ادارة الشركات بالاعلان عن شراء اسهم خزينة دون الافصاح عن السعر والقيمة مما يضر بصغار الماهمين مؤكدا ان تفويض مجلس الادارة بقرار التصرف في الاسهم بعد 3 اشهر يسهل من اجراءات عملية البيع .
وفقا لبيان الهيئة امس ارجعت التعديلات الي التعاملات الاخيرة علي اسهم الخزينة واتجاع العديد من الشركات للاعلان عن الشراء دون القيام بالتنفيذ اعتمادا علي ان سعر الشراء غير معلن ويتم بالسوق المفتوح مما قد ينتج عنه مماراسات غير سليمة من بعض الشركات .
اوجب التعديل ادراج الشركات مبررات شراء اسهم الخزينة في محضر مجلس الادارة بما يحقق مزيدا من الافصاح ووضع 10% حدا اقصي للشراء من اسهم الشركة متضمنا تيسير عملية التصرف في اسهم الخزينة بالبيع بحد ادني 3 اشهر وتكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس الادارة للتصرف في اسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية .
تناولات التعديلات المادتين الرابعة والتاسعة المتعلقتين بتيسير اجراءات قيد اسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة اليت تتولي عمليات قيد وطرح الاسهم بالبورصة عبر نشر تقرير افصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح لنسبة ال10% بشرط الافصاح قبل نشر التقرير خطة الطرح باعتبار ان الطرح من خلال السوق المفتوحة علي شركة مقيدة بالبورصة.
راعي التعديل عدم الاخلال بالمادة (4) من قانون سوق راس المال (95) لسنة 1992 فيما يخص ان الشركة تاسست كشركة اكتتاب عام في السوق الاولي كما يؤكد التعديل ضرورة توافر 5% من الاسهم حرة التداول بما يساعد علي توافر السيولة للاوراق التي يتم قيدها.