محتجون اسرائيليون لا يأبهون بقانون جديد للاسكان

القدس (رويترز) - أقر البرلمان الاسرائيلي يوم الاربعاء قانونا يستهدف خفض أسعار الإسكان لكن المحتجين المطالبين بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية تعهدوا بتصعيد حملتهم للاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط على مدى الأسابيع الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة فيما وصفه الاعلام المحلي بانتفاضة الطبقة المتوسطة.
وبدأت الاحتجاجات في شتى أنحاء اسرائيل الشهر الماضي مع مطالبة ناشطين يقودهم طلاب بخفض إيجارات المساكن وأسعار الاراضي. وتصاعدت المظاهرات وخرج يوم السبت نحو 100 الف شخص الى الشوارع في انحاء اسرائيل مطالبين بخفض تكلفة المعيشة.
ومن شأن القانون الجديد ان يسمح بالموافقة السريعة على خطط تخص 50 الف وحدة سكنية من خلال لجان خاصة من اجل زيادة المعروض من الوحدات السكنية لخفض الاسعار التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة في السنوات الثلاث الاخيرة.
وقال نتنياهو في بيان بعد إقرار القانون بأغلبية 57 الى 42 صوتا "هذا القانون فتح الصنابير للسكان المتعطشين للسكن بسعر معقول."
لكن عشرات المحتجين الذين قالوا ان القانون غير كاف تظاهروا في القدس وتل ابيب وبئر السبع وحيفا معطلين حركة المرور في الشوارع ومطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة المعيشة. وقال متحدث باسم الشرطة ان اربعة اشخاص اعتقلوا.
وقال يوناتان ليفي أحد قادة المحتجين لاذاعة الجيش الاسرائيلي "هذا القانون يخلو من آلية تعد بمساكن نقدر على أسعارها."
وواجه الناشطون الحكومة بمطالب واسعة النطاق من بينها اصلاحات ضريبية وتغييرات في نظم التعليم والرعاية الصحية. ويقولون ان القانون الجديد لن يكون له اثر يذكر في إجبار المقاولين على خفض اسعار المساكن.
لكن الحكومة قالت ان أي اجراءات متسرعة من الممكن ان تؤدي الى الفوضى وان اسرائيل يجب ان تتوخى الحذر بشأن ميزانيتها لتفادى الوقوع في مشكلة الديون التي وقعت فيها دول اخرى في منطقة البحر المتوسط.
وقال جيدي شميرلينج المتحدث باسم نتنياهو لاذاعة الجيش الاسرائيلي "لا نريد ان نجد انفسنا في موقف اليونان او اسبانيا. يجب ان تتخذ كل القرارات بتعقل."
ولا يرى المراقبون اي تهديد للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو لكن الاحتجاجات تمثل ضغوطا داخلية على رئيس الوزراء لم يسبق لها مثيل منذ توليه المنصب وطغت أنباؤها على أخبار الصراع مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من ان اسرائيل تتمتع بمعدل بطالة منخفض ومعدل نمو 5.7 في المئة سنويا وهو من بين أعلى المعدلات في العالم فالطبقة المتوسطة الاسرائيلية تتحمل العبء الاكبر من الضرائب كما انها الطبقة التي يعتمد عليها الجيش بشكل كبير في التجنيد الاجباري.
وادى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الى حملة مقاطعة بدأت على موقع فيسبوك على الانترنت في يونيو حزيران لجبن الكوخ وهو احد السلع الغذائية الاساسية للاسرائيليين. وفي يوليو تموز نصب طلاب خياما في تل ابيب للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع ايجارات المساكن.
واعلنت الحكومة عن عدد من الخطوات لخفض الاسعار والسيطرة على الاضطرابات. لكن الاصلاحات الخاصة بالاسكان التي اعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي والغاء زيادة كانت مقررة لاسعار الوقود وخفض القيود على استيراد منتجات الالبان لم تفلح في تهدئة الاحتجاجات.
وقال المحتج ستاف شافير لاذاعة الجيش الاسرائيلي بعد اقرار القانون "نشعر بخيبة الامل وننوي تصعيد كفاحنا."