قال المنظمون لأكبر مسيرة للمطالبة بالإصلاح الإقتصادي في إسرائيل اليوم الأحد بدء عمليات طي خيامهم ، مشيرا لعدد المحتجين الذى وصل إلى 450 ألف شخص، للضغط على حكومة نتنياهو لخفض تكاليف المعيشة ودعم المساواة الاجتماعية. وأكد على استمرارهم المطالبة بالتغيير الاجتماعى، الأمر الذى استجاب له نتنياهو حيث أكد فى تصريحاته الأخيرة تمسكه بعمليات التغيير نزولا على رغبة الشعب.
وقال يوناتان ليفي أحد زعماء الحركة الاحتجاجية الجديدة في اسرائيل لراديو اسرائيل «الناس الآن يعرفون قوتهم، إنه مثل الإدمان ولا يمكن إيقافه».
وذلك بينما أكدت الشرطة الإسرائيلية أن أعداد المتظاهرين وصل إلى نحو 300 ألف، مضيفين أن هذه الاحتجاجات نادرا ما تنظم بمثل هذه الأعداد الكبيرة فى ظل دولة يقطنها 7.7 مليون شخص بشأن قضايا الحرب والسلام، حيث اتسع نطاق حركة الاحتجاجات الشعبية منذ يوليو الماضى من مجموعات من الطلبة الذين قاموا بنصب خيامهم والذين استطاعوا تعبئة الطبقة المتوسطة فى أنحاء البلاد.
ونفت «رويترز» مواجهة الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو تهديدا وشيكا، على الرغم من الاحتجاجات التى تسلط الضوء على التأثير الانتخابي المحتمل لمئات الآلاف من الناخبين المحتشدين تحت راية «العدالة الاجتماعية».
وقال زعماء الاحتجاج أنهم سيتوقفون عن تنظيم المظاهرات في الأسابيع المقبلة حتى تقدم لجنة قامت الحكومة الإسرائيلية بتعينها لدراسة الإصلاحات ونتائجها، مضيفين أن مدينة للخيام في القدس سيجري تفكيكها في وقت لاحق اليوم على أن تتبعها مدن خيام أخرى.
ودعت لافتة كبيرة في مسيرة تل أبيب أمس إلى خرق قواعد ميزانية الدولة لدعم الضمان الاجتماعي. وفي تصريحات لمجلس وزرائه صباح اليوم لم يعط نتنياهو أي إشارة على انه سيتراجع عن رفضه الخروج عن إطار الميزانية، مؤكدا فتحه آفاقا جديدة بتعيينه لجنة الإصلاح التي من المقرر أن تقدم توصياتها في غضون أسبوعين.
وأوضح اعتزامه العمل سريعا فى أعقاب صدور نتائجها، محافظا على التوازن المناسب بين الحساسية الاجتماعية والمسئولية المالية، بما يحافظ على الاقتصاد ويحقق للمواطنين ضماناتهم الاجتماعية، مشددا على حرصه تجنب هذه المشكلات الاجتماعية التى تؤثر على بعض الدول الأوروبية.
ونبه نتنياهو الذي يدافع عن إصلاحات السوق الحرة إلى عدم تمكنه تنفيذ كافة مطالب المحتجين التي تترواح من خفض ضرائب إلى توسيع نطاق التعليم المجاني وتوسيع ميزانيات حكومية أكبر تخصص للإسكان. ومع أن الإقبال على مظاهرة أمس كان أقل من المليون الذي توقع البعض تحقيقه إلا أن معلقين سياسيون قالوا أن الحركة تركت علامة في إسرائيل بدفعها الاقتصاد الاسرائيلي بقوة إلى الأجندة السياسية التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة المخاوف الأمنية والشؤون الدبلوماسية.
ورغم أن إسرائيل ذات معدل بطالة منخفض يبلغ 5.5 واقتصاد نام فإن التفاوت في الأجور حال دون شعور كثيرين بالفوائد، وينتمى للمحتجين الطبقة المتوسطة المتحملة أعباء ضريبية ثقيلة يتم تجنيدها في الجيش.
وأصبحت الاحتجاجات منذ بدايتها تتقدم في الأولوية على مواجهة دبلوماسية مع الفلسطينيين للحصول على اعتراف في الأممالمتحدة بدولة بشكل يفرض تحد كبير على رئيس الوزراء فى منتصف ولاية حكمه.