الكويت - قال بنك الكويت الدولي ان السوق العقاري المحلي شهد نشاطا خلال الربع الثاني من 2011 اتسم بالحذر حيث ارتفع اجمالي قيمة العقارات المباعة خلال ذلك الربع بنسبة 73 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. واضاف البنك في تقريره عن سوق العقارالكويتي خلال الربع الثاني من 2011 صدر اليوم ان عدد الصفقات انخفض بنسبة (6) في المئة مقارنة بالربع المماثل من 2010 حيث بلغت قيمةالصفقات العقارية لعموم السوق العقاري نحو 032ر1 مليار دينار كويتي بعدد صفقات يعادل 2343 عقارا مقابل نحو 9ر597 مليون دينار بعدد صفقات 2482 عقار في النصف الثاني من العام الماضي. وذكر ان انخفاض عدد الصفقات وارتفاع حجم التداول يمثلان اشارة واضحة الى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالعام الماضي. وأوضح انه لدى مقارنة أداء السوق خلال الربع الثاني مع الربع الأول من 2011 فإن احصائيات ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تشير الى تعافي سوق العقار وعودته الى تحقيق مزيد من النشاط النسبي وخصوصا في شهر مايو الماضي. وبين ان قيمة العقارات المتداولة في الربع الثاني من 2011 ارتفعت بنسبة 43 في المئة وبلغت نحو032ر1 مليار دينار مقابل 6ر721 مليون دينار للربع الأول كماارتفع عدد الصفقات المبرمة بنسبة (8) في المئة وبلغ عددها 2343 صفقة مقابل 2171 صفقة للربع الأول من 2011. وعن دلالات الربع الثاني رأى التقرير ان البيانات الشهرية للربع الثاني 2011 تشير الى ان ابريل الماضي استحوذ على اعلى قيمة مبيعات بنسبة 43 في المئة من اجمالي قيمة ما تم تداوله خلال الربع بأكمله وبعدد صفقات نسبتها 29 في المئة من اجمالي عدد صفقات الربع الثاني في حين واكب نشاط ابريل الماضي ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقار ليبلغ نحو 6647 مليون دينار مقابل 5ر6641 مليونا لشهر مارس الماضي. واشار الى تراجع حجم السيولة في شهري مايو ويونيو الماضيين مقارنة بشهر ابريل الماضي حيث سجلت قيمة العقار المتداول نحو 9ر441 مليون دينار في حين تراجعت هذه القيمة في مايو الماضي لتصل الى 3ر312 مليون وشهر يونيو الماضي بقيمة 2ر277 مليون أي بتراجع نسبته حوالي 29 في المئة و37 في المئة على التوالي مقارنة بابريل الماضي. وقال بنك الكويت الدولي في تقريره ان هذا التراجع واكبه تراجع طفيف في الائتمان المصرفي الموجه الى قطاع العقار حيث بلغ نحو 8ر6632 مليون دينار لمايو الماضي ونحو 2ر6600 مليون ليونيو الماضي اي ماقيمته 20ر14 مليون دينار و6ر32 مليون دينار على التوالي. ورأى ان الاثار الايجابية لصدور حكم محكمة التمييز بشأن تملك البنوك الاسلامية عقارات السكن الخاص بدت واضحة على نشاط السوق خلال ابريل الماضي وساهمت في اشاعة جو من التفاؤل والارتياح لدى المواطنين الراغبين بأخذ التمويل المناسب لشراء سكن خاص لهم ليشهد ابريل الماضي اكبر قيمة تداول على العقار السكني بلغت نحو 1ر233 مليون دينار في حين استحوذ هذا القطاع على نحو 1ر180 مليون دينار و114 مليونا في شهري مايو ويونيو الماضيين على التوالي. وتناول التقرير النتائج الايجابية المتوقعة على نشاط هذا القطاع في حال قيام الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل المحفظة التي تم الاعلان عنها اواخر مارس الماضي والمرتقب تكوينها وتفعيل آلية عملها هذا العام برأسمال يبلغ مليار دينار بحيث يتم استثمارها في السوق العقاري المحلي باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص. وتوقع تقرير بنك الكويت الدولي ان تساهم هذه المحفظة باستقرار الأسعار في القطاع العقاري الكويتي الذي يعتبر من القنوات الاستثمارية المهمة في الكويت. واشار الى ان الاتجاه العام لنشاط سوق العقار المحلي خلال الربعين الأول والثاني من 2011 يشير الى انفراج نسبي وتوجه ايجابي بالقيم وبعدد الصفقات قياسا بالفترات الربعية المتصلة الواقعة بين اكتوبر 2008 وسبتمبر 2010 التي كانت تتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار وأحيانا بالانخفاض المتواصل.
