في تقرير لبنك الكويت الوطني..تراجع حجم المبيعات العقارية بالكويت خلال يوليو الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان القيمة الاجمالية لمبيعات العقار في الكويت بلغت 202 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي متراجعة بنحو 61 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة مع شهر يونيو الماضي. واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي عن سوق العقار المحلي ان هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية مثل موسم الاجازات الصيفية لكنه يبقي مرتفعا بواقع 72% عن مستوياتها السائدة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح ان حجم الصفقات العقارية تراجع خلال شهر يوليو الماضي عن الشهر الذي سبقه حيث بلغ حجم الصفقات العقارية 423 صفقة الا ان معدل الصفقة كان اعلي مما منع حصول انخفاض أكثر في القيمة الاجمالية. وذكر ان معدل اجمالي مبيعات العقار الشهري خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ حوالي 269 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلي صعيد قطاع العقار السكني بين التقرير انه للشهرالثالث علي التوالي واصلت مبيعات العقار السكني تراجعها خلال شهر يوليو الماضي حيث انخفضت القيمة الاجمالية 84 مليون دينار مرجعا ذلك الانخفاض الي تراجع عدد الصفقات العقارية بواقع 31% وفي المقابل حافظ معدل قيمة الصفقة علي مستوياته الاعتيادية البالغة 258 مليون دينار للصفقة. وبالنسبة الي قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني) قال التقرير ان اجمالي مبيعات هذاالقطاع بلغ 96 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي منخفضا بواقع 29% عن الشهرالسابق. واعتبر انه رغم التراجع في القيمة الا أن القطاع الاستثماري استطاع ان يستحوذ علي النسبة الاكبر من القيمة الاجمالية لمبيعات العقار خلال شهر يوليو الماضي وبواقع 47%. واشار الي ان تداولات العقار التجاري تتميز بقلة عددها لكن بقيمتها العالية حيث تم تداول سبع صفقات خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 3،2 مليون دينار للصفقة بزيادة قدرها 39،6% عن الشهرالسابق في وقت استعاد القطاع التجاري عافيته بعد ان بلغ مستويات متدنية خلال عام 2009 متوقعا زيادة وفرة المعروض خلال عام 2011. وعن قروض بنك التسليف والادخار افاد التقرير بأن عدد القروض المقررة بلغ 215 قرضا بلغت قيمتها 7ر10 مليون دينار مرتفعة بواقع 68% علي أساس سنوي في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة 8 ملايين دينار متراجعة بنسبة 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي هي بمثابة قروض تمويلية لبناء وترميم السكن الخاص.