قال تقريراقتصادي متخصص أن سوق العقارالمحلي شهد انخفاضا في السيولة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ، مشيرا الى ان قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 270 مليون دينار كويتي منخفضة بما نسبته 8ر21 % عن مثيلتها في يناير 2012. وأوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات ان تداولات فبراير 2012 بحسب آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل توزعت ما بين 258 مليون دينار عقودا و12 مليون دينار وكالات ، مشيرا الى ان سبب الانخفاض في سيولة سوق العقار المحلي خلال الشهر نفسه هو قصر فبراير وكثرة العطلات فيه. وأضاف أن سيولة السكن الخاص حققت تراجعا بلغت نسبته 5ر15 % إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 6ر157 مليون دينار بينما ارتفعت مساهمته النسبية إلى 4ر58 % من جملة قيمة البيوع مقارنة ب 54 % في يناير 2012 عندما بلغت نحو 4ر186 مليون دينار. وذكرأن قيمة بيوع النشاط الاستثماري انخفضت بما نسبته 1ر25 % إذ بلغت نحو 1ر99 مليون دينار مقارنة بنحو 3ر132 مليون دينار في يناير 2012 وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 7ر36 % مقارنة بنحو 3ر38 % في يناير 2012. وبين أن قيمة بيوع النشاط التجاري بلغت نحو 4ر10 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر20 مليون دينار في يناير أي انها انخفضت بما نسبته 5ر49 % مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقارإلى نحو 8ر3 % مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت عندما بلغت نحو 9ر5 %. وأشارإلى أن قيمة بيوع نشاط المخازن بلغت نحو 3 ملايين دينار مقارنة بنحو 6 ملايين دينار كويتي في يناير وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 1ر1 % مقارنة بنحو 8ر1 % لشهر يناير 2012. وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية قال تقرير الشال ان أداءه خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المبرمة في حين ارتفعت قيمة المؤشر العام. وأضاف أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 5ر456 نقطة بارتفاع بلغ 4ر0 نقطة أي ما يعادل 1ر0 % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ 3ر6 نقطة أي ما يعادل 4ر1 % عن إقفال عام 2011
