تقرير: المساعدات الانسانية تتناقض مع الازمة المالية العالمية

(هذا الموضوع أعدته خدمة اليرت نت الاخبارية التابعة لمؤسسة تومسون رويترز فاونديشن الخيرية)
لندن 20 يوليو تموز (اليرت نت) - أظهرت بيانات جديدة يوم الاربعاء أن الانفاق العالمي على المساعدات الانسانية بلغ مستوى قياسيا عند 16.7 مليار دولار في 2010 رغم الازمة المالية لكن الكوارث المدمرة وارتفاع تكلفة التوصيل يعني أن نحو 40 في المئة من الاحتياجات لم تلب بعد.
وقالت (جلوبال هيومانيتريان أسيستانس) وهي مجموعة مقرها بريطانيا تراقب حالة المساعدات في تقديرات مبدئية ان الحكومات ضخت 12.4 مليار دولار في جهود الاغاثة الطارئة بارتفاع ستة في المئة عن العام السابق بينما قدم مانحو القطاع الخاص 4.3 مليار دولار.
وقالت المجموعة في احدث تقرير سنوي عن تدفق المساعدات "في حين أن الاستجابة الدولية العامة للازمات الانسانية تظهر اتجاها تصاعديا فان الكثير من الحكومات تتعرض لضغوط لتبرير المستويات الحاليةى للانفاق على المساعدات."
وتابعت "في السياق العالمي المتعلق بزيادة الطلب وارتفاع التكلفة وفرض قيود على الميزانيات فان الحاجة لاستهداف تمويل الجهود الانسانية بشكل فعال ومتكافيء أصبحت ملحة اكثر من أي وقت مضى."
وجاء في التقرير أن زلزالا مدمرا في هايتي وأسوأ فيضانات تشهدها باكستان على مر تاريخها تسببا في استنفاد المساعدات الانسانية عام 2010 حتى رغم أن المساهمات فيما تطلقه الامم المتحدة من استغاثات "عاجلة" ارتفعت 17 مرة عن مستوياتها في 2009 .
وأضافت المجموعة أنه في الوقت ذاته فان انخفاض المساهمات في الحالات الطارئة "المعقدة" المستمرة لفترات طويلة في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والاراضي الفلسطينية وغيرها من المناطق يعني أن التمويل لم يكن على قدم المساواة مع متطلبات المساعدات بصفة عامة.
وتابع التقرير أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والوقود جعل الحصول على المساعدات وتوصيلها مكلفا أكثر. وارتفعت أسعار الغذاء اكثر من 40 في المئة منذ عام 2007 في حين ان أسعار النفط ارتفعت لما يصل الى 36 في المئة.
وكانت النتيجة هي أن 37 في المئة من كل الاحتياجات لم يتم تلبيتها مقارنة بمتوسط بلغ 30.2 في المئة خلال السنوات الخمس السابقة.
وتتيح الارقام التي أعلنتها المجموعة أول اطلاع على حالة تدفق جهود الاغاثة الطارئة منذ الازمة المالية العالمية التي أثارت مخاوف من أن الدول المانحة ستقلص المساعدات في الخارج وسط تزايد الضغوط من دافعي الضرائب الذين يعانون من ضائقة مالية.
وقالت المجموعة ان الانفاق القياسي الذي زاد 11 في المئة عما قدمته الدول المانحة عام 2005 -عندما وقعت أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهندي وزلزال باكستان مما سبب تدفقا غير مسبوق- طغى على اتجاه عام للتقشف المالي في العديد من الدول.
وأظهرت البيانات أن أغلب المكاسب جاءت من أربع دول مانحة هي الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة العربية السعودية.
ووصل الانفاق الامريكي لمستوى قياسي بلغ 4.8 مليار دولار في 2010 مقارنة مع 4.4 مليار دولار في العام السابق. ورفعت اليابان مساعداتها الى 537 مليون دولار بعد أن كانت 298 مليون دولار في حين أن كندا قدمت 452 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار.
وكثفت السعودية من تبرعاتها بصورة كبيرة فكانت مساهمتها 256 مليون دولار مقارنة مع 82 مليون دولار في العام السابق.
وعلى العكس من ذلك فان الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والمانيا واسبانيا والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا واستراليا وايطاليا وسويسرا وفنلندا والدنمرك وأيرلندا خفضت من المساعدات الانسانية كما أظهرت البيانات.
وذكر التقرير أنه بشكل مجمل فان تلك الدول المانحة كانت اسهاماتها أقل 1.1 مليار دولار عن المبالغ التي قدمتها في 2009 وكانت أكثر الدول خفضا للمساهمات بالدولار هي هولندا والسويد والدنمرك واسبانيا وايطاليا.
وشمل التقرير بيانات نهائية عن أوجه الانفاق عام 2009 مما أظهر أن السودان هي أكبر دولة متلقية للمساعدات للعام الخامس على التوالي بحصولها على 1.4 مليار دولار. ولم تتوفر بعد بيانات الدول المتلقية للمساعدات في 2010 .
وحصلت الاراضي الفلسطينية على ثاني اكبر مبلغ للمساعدات والذي بلغ 1.3 مليار دولار في 2009 مقارنة مع 863 مليون دولار في 2008. وجاءت الزيادة التي تبلغ 50 في المئة بعد الحصار الاسرائيلي وحرب غزة.
وبعد ذلك تأتي دول مثل اثيوبيا وأفغانستان والصومال والكونجو الديمقراطية وباكستان والعراق.