انخفاض عجز موازنة الاردن 34 % في 9 أشهر

عمان (رويترز) - قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الثلاثاء ان عجز موازنة البلاد انخفض 34 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2010 عن مستواه قبل عام وذلك بدعم من تحسن الايرادات وتجميد الانفاق الرأسمالي غير الضروري.
وأضافت المصادر أن عجز الموازنة تراجع الى 568 مليون دينار (801 مليون دولار) من 865 مليونا في الاشهر التسعة الاولى من 2009 وهو العام الذي انتهى بتسجيل عجز قياسي بلغ تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقلصت السلطات الاردنية مصروفات رأسمالية غير ضرورية بعشرات الملايين من الدولارات في اطار اجراءات تقشف لخفض عجز موازنة العام الجاري الى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومساعدة الاقتصاد الاردني على مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي.
وسجل الاردن الذي يعتمد على المساعدات عجزا قياسيا في العام الماضي بلغ 45ر 1 مليار دينار متجاوزا التوقعات بعدما صارت المالية العامة شحيحة في أعقاب الركود العالمي الذي أضر بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما في ذلك المساعدات الاجنبية وتحويلات الاردنيين العاملين في الخليج.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن اجمالي الايرادات العامة الذي يشمل ضريبة المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الاجنبية ارتفع ستة بالمئة الى 3.451 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحصنت المساعدات الاجنبية الاقتصاد الاردني من الركود لفترة طويلة وأسهمت في تمويل نحو نصف عجز الميزانية. ويقول مسؤولون ان الانخفاض الحاد في المساعدات ساهم في زيادة عجز الميزانية الى مستويات غير مسبوقة.
وحظيت المالية العامة بدفعة من جولتين من زيادة الضرائب منذ يناير كانون الثاني بما في ذلك ضريبة البنزين وذلك لتعويض انخفاض الايرادات الناجم عن الاثر المزدوج للركود العالمي والاعفاءات الكبيرة في الضرائب الشخصية بهدف تشجيع الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وأظهرت البيانات الرسمية التي حصلت عليها رويترز أن اجمالي النفقات التي غالبيتها أجور موظفي الدولة وفوائد ديون تراجع بشكل طفيف الى 4.019 مليار دينار في الاشهر التسعة الاولى مقارنة مع 3.922 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
ولا تمتلك الحكومة الا قدرة محدودة على خفض مستوى النفقات الحالي اذ أن رواتب ومعاشات القطاع العام الضخم تشكل معظم الانفاق العام.
وأظهرت البيانات أن غالبية المدخرات جاءت من انخفاض حاد في الانفاق الرأسمالي مقداره 270 مليون دينار في الاشهر التسعة الاولى من 2010 مقارنة بنفس الفترة من 2009.
وفي اطار خفض النفقات العامة تعتزم الحكومة طرح مشروعات بنية أساسية كبرى من خلال شراكة مع القطاع الخاص ببنود مربحة تجتذب المستثمرين الاجانب.
ويعلق صناع السياسة الاقتصادية امالهم في تعزيز الايرادات على تحسن مناخ الاعمال لاجتذاب مزيد من التدفقات الرأسمالية مع بدء انتعاش الاقتصاد من الركود.
(الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)