تقرير: المساعدات الإنسانية تتناقض مع الأزمة المالية العالمية

أظهرت بيانات جديدة، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق العالمي على المساعدات الإنسانية بلغ مستوى قياسيا عند 16.7 مليار دولار في 2010 رغم الأزمة المالية، لكن الكوارث المدمرة وارتفاع تكلفة التوصيل يعني أن نحو 40% من الاحتياجات لم تلب بعد.
وقالت (جلوبال هيومانيتريان أسيستانس) وهي مجموعة مقرها بريطانيا تراقب حالة المساعدات في تقديرات مبدئية إن الحكومات ضخت 12.4 مليار دولار في جهود الإغاثة الطارئة بارتفاع ستة في المئة عن العام السابق بينما قدم مانحو القطاع الخاص 4.3 مليار دولار.
وذكرت المجموعة في أحدث تقرير سنوي عن تدفق المساعدات، "في حين أن الاستجابة الدولية العامة للأزمات الإنسانية تظهر اتجاها تصاعديا، فإن الكثير من الحكومات تتعرض لضغوط لتبرير المستويات الحالية للإنفاق على المساعدات". وتابعت: "في السياق العالمي المتعلق بزيادة الطلب وارتفاع التكلفة وفرض قيود على الميزانيات فإن الحاجة لاستهداف تمويل الجهود الإنسانية بشكل فعال ومتكافئ أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى".
وجاء في التقرير أن زلزالا مدمرا في هايتي وأسوأ فيضانات تشهدها باكستان على مر تاريخها تسببا في استنفاد المساعدات الإنسانية عام 2010 حتى رغم أن المساهمات فيما تطلقه الأمم المتحدة من استغاثات "عاجلة" ارتفعت 17 مرة عن مستوياتها في 2009.
وأضافت المجموعة أنه في الوقت ذاته، فإن انخفاض المساهمات في الحالات الطارئة "المعقدة" المستمرة لفترات طويلة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والأراضي الفلسطينية، وغيرها من المناطق يعني أن التمويل لم يكن على قدم المساواة مع متطلبات المساعدات بصفة عامة.
وتابع التقرير أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والوقود جعل الحصول على المساعدات وتوصيلها مكلفا أكثر. وارتفعت أسعار الغذاء اكثر من 40% منذ عام 2007 في حين أن أسعار النفط ارتفعت لما يصل إلى 36 %. وكانت النتيجة هي أن 37% من كل الاحتياجات لم يتم تلبيتها مقارنة بمتوسط بلغ 30.2% خلال السنوات الخمس السابقة.
وتتيح الأرقام التي أعلنتها المجموعة أول اطلاع على حالة تدفق جهود الإغاثة الطارئة منذ الأزمة المالية العالمية التي أثارت مخاوف من أن الدول المانحة ستقلص المساعدات في الخارج وسط تزايد الضغوط من دافعي الضرائب الذين يعانون من ضائقة مالية.
وقالت المجموعة إن الإنفاق القياسي الذي زاد 11% عما قدمته الدول المانحة عام 2005 -عندما وقعت أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهندي وزلزال باكستان مما سبب تدفقا غير مسبوق- طغى على اتجاه عام للتقشف المالي في العديد من الدول. وأظهرت البيانات أن أغلب المكاسب جاءت من أربع دول مانحة هي الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة العربية السعودية.
ووصل الإنفاق الأمريكي لمستوى قياسي بلغ 4.8 مليار دولار في 2010 مقارنة مع 4.4 مليار دولار في العام السابق. ورفعت اليابان مساعداتها إلى 537 مليون دولار بعد أن كانت 298 مليون دولار في حين أن كندا قدمت 452 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار.
وكثفت السعودية من تبرعاتها بصورة كبيرة فكانت مساهمتها 256 مليون دولار مقارنة مع 82 مليون دولار في العام السابق. وعلى العكس من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا واسبانيا والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا واستراليا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا والدنمرك وأيرلندا خفضت من المساعدات الإنسانية كما أظهرت البيانات.
وذكر التقرير أنه بشكل مجمل فإن تلك الدول المانحة كانت إسهاماتها أقل 1.1 مليار دولار عن المبالغ التي قدمتها في 2009 وكانت أكثر الدول خفضا للمساهمات بالدولار هي هولندا والسويد والدنمرك واسبانيا وإيطاليا.
وشمل التقرير بيانات نهائية عن أوجه الإنفاق عام 2009 مما أظهر أن السودان هي أكبر دولة متلقية للمساعدات للعام الخامس على التوالي بحصولها على 1.4 مليار دولار. ولم تتوفر بعد بيانات الدول المتلقية للمساعدات في 2010 .
وحصلت الأراضي الفلسطينية على ثاني اكبر مبلغ للمساعدات والذي بلغ 1.3 مليار دولار في 2009 مقارنة مع 863 مليون دولار في 2008. وجاءت الزيادة التي تبلغ 50 % بعد الحصار الاسرائيلي وحرب غزة. وبعد ذلك تأتي دول مثل اثيوبيا وأفغانستان والصومال والكونجو الديمقراطية وباكستان والعراق.