72 مليار دولار مساعدات البنك الدولي للبلدانٍ النامية في العام المالي "2010/2009"

خلال العام المالي "2009/2010"
72 مليار دولار مساعدات البنك الدولي للبلدانٍ النامية
محيط سالي العوضي
شعار البنك الدولي
تؤكد العديد من البيانات والاحصائيات الدولية أن الاقتصاديات الناشئة وانامية لم تكن هى الأخري في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الأخيرة رغم تمكن الاقتصاد العالمي لحد ما من تجاوز بعض من تداعيات تلك الأزمة، وتمثل تلك البيانات دعماً للأراء التى تشير إلى أن الخروج من الأزمة العالمية بشكل كامل وتحصين الاقتصاد العالمي من أيه أزمات جديدة أصبح مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على تقديم المزيد من المساندة للاقتصاديات النامية ومكافحة الفقر من خلال تنشيط مساهمة المؤسسات الخاصة في مشاريع التنمية لتلك الدول.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير دولي حديث أن مساعدات مجموعة البنك الدولي الموجهة للدول النامية في السنة المالية الحالية التي أنتهت في 30يونيو/حزيران 2010 قد سجلت مستوى قياسي اذ تجاوزت ال 72 مليار دولار، في وقت كان العالم يواجه انتعاشاً اقتصادياً يتسم بالهشاشة والتباين.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أنه في السنة المالية 2010 "أول يوليو/تموز 2009 حتي 30 يونيو/حزيران 2010" ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 875 مشروعاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتشجيع المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم مستوى قياسي من المساعدات في مجال التعليم والصحة والغذاء والسكان والبنية التحتية، فقد قدمت استثمارات إلى بلدان في أشد الحاجة إليها، لعلاج ما سببته الأزمة من أضرار لحقت بها.
وأضاف التقرير الذي نشر بالموقع الرسمي للبنك على الشبكة العنكبوتية أن المساعدات قُدّمت في شكل قروض ومنح واستثمارات في حقوق الملكية وضمانات، لمساعدة بلدان معنية ومؤسسات خاصة تتنافس على تدفقات رأسمالية خاصة، تشهد تراجعاً شديداً جراء الركود الاقتصادي العالمي.
ويُتوقع أن تنتعش التدفقات الخاصة انتعاشاً متواضعاً من 454 مليار دولار عام 2009 إلى 771 مليار بحلول 2012، ويُتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية في البلدان النامية 210 مليار دولار في العام 2010، ثم تتقلص إلى 180 مليار في العام القادم 2011، في مقابل 352 مليار دولار في 2009.
روبرت زوليك رئيس البنك الدولي
وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي:" إننا استطعنا أن نقدم مستويات قياسية من المساعدات، حيث أن الآثار الضارة للأزمة على أشد الناس فقراً، تبقى لفترة طويلة بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أننا نتمكنا من تقديم هذه المساعدة القوية إلى شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية والقطاع الخاص، من أجل حماية الفقراء وإرساء الأساس للانتعاش والنمو".
وأشار إلى ارتفاع حجم المساعدات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم أدوات تمويل لإدارة الأخطار، وغيرها من خدمات المال إلى مستوى قياسي من 44.2 مليار دولار، بزيادة حادة عن المستوى القياسي السابق الذي سجل السنة المالية 2009 وبلغ 32.9 مليار دولار. وكانت القروض المخصصة لسياسة التنمية والسريعة الصرف، التي تتيح مساندة موازين المدفوعات وقت اتساع الفجوة المالية، تشكل نحو 47% من الارتباطات. واتفقت وتيرة صرف قروض سياسات التنمية مع وتيرة الارتباطات المعتمدة، فسجلت الأولى 85% من العمليات التي أقرّت منذ يوليو/تموز 2008.
وأوضح زوليك ارتفاع المساعدات من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضاً من دون فوائد ومنحاً إلى 79 من أشد البلدان فقراً، إلى مستوى قياسي من 14.5 مليار دولار، في مقابل 14 ملياراً في السنة المالية 2009.
وتشير تقديرات إلى أن مساعدات البنك الدولي لأغراض الحماية الاجتماعية ، بما فيها برامج الأمان الاجتماعي لأشد الناس فقراً وأكثرهم ضعفاً ، لا تقل عن 3.6 مليار دولار. وتجاوز التمويل المقدم إلى قطاع البنية التحتية، وهو قطاع في غاية الأهمية لخلق الوظائف والإنتاجية في المستقبل، 22 مليار في مقابل 18 ملياردولار في السنة المالية السابقة.
وعلى صعيد القطاعات، شهدت السنة المالية مستوى قياسياً من المساعدات في قطاع التعليم بمجموع 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مستوى قياسي من المساعدة لقطاعات الصحة والتغذية والسكان، بنحو 4 مليارات دولار ومع تقديم مجموعة البنك الدولي هذه المساعدات القياسية، التي تجاوزت 130مليار دولار، واجه البنك الدولي للإنشاء والتعمير قيوداً على رأس المال، ما دفع المساهمين إلى الموافقة في إبريل/نيسان الماضي، على أول زيادة ضخمة في رأس المال خلال 20 سنة.
72 مليار دولار مساعدات البنك الدولي للبلدان النامية
وقال زوليك أنه من المتوقع أن الأموال التي رصدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وهو مقياس مهم للأثر الفعلي ، تحقق مستويات قياسية وأن تصل إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل 28 مليار دولار، موضحاً أن المؤسسة ، أكبر مصادر التمويل المتعدد الطرف، قدمت للقطاع الخاص في البلدان النامية ، مستوى قياسياً من التمويل، ساعد على تعزيز قدرات الشركات الخاصة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التى تتسم بالهشاشة.
وقد حافظت المؤسسة أيضاً على تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقراً، لا سيما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث قفزت استثماراتها إلى مستوى قياسي تجاوز مليارين دولار. وازدادت الاستثمارات في البلدان ال79 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمار صندوق الرسملة التابع للمؤسسة وصندوق المؤسسة لمنطقتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتشرف على كليهما شركة إدارة الأصول، نحو 175 مليون دولار في بنك أفريقيا الإيكولوجي "إيكوبنك"، للمساعدة على زيادة إمكان الحصول على الائتمان في أشد البلدان فقراً.
وأشار رئيس البنك إلى ارتفاع مساعدات المجموعة إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشكل أولوية قصوى للبنك، إلى 13.85 مليار دولار بزيادة 28%، ويشمل المبلغ 7.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، أو 49% من مجموع ارتباطات المؤسسة، و4.3 مليار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومستوى قياسياً بلغ مليارين دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و345 مليوناً من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشاريع في المنطقة.
وبلغ حجم الأموال المصروفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 6 مليارات دولار.
وعلاوة على المساعات المالية، ساعد البنك حكومات وهيئات محلية على خفض مستوى تعرضها لتقلبات الأسواق، بما قدمه من مساعدة فنية وتأمين أدوات إدارة الأخطار.
شعار البنك الدولي
ومن جانبه قال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في البنك الدولي: "إن البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان إذا ركزت على إستراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. لكن يجب أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه البلدان في أن تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التي تعاني منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".
وأوضح التقرير أن العديد من البلدان النامية ستستمر في مواجهة فجوات تمويلية كبيرة، وأن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي، خلال العشرين عاماً المقبلة، إلى إعاقة جهود مكافحة الفقر في العالم إذا اضطرت البلدان الفقيرة إلى تقليص استثماراتها في الأنشطة الإنتاجية ورأس المال البشري نتيجة لانخفاض المعونات الإنمائية وتقلص الإيرادات الضريبية. وإذا تراجعت تدفقات المعونات الثنائية، كما حدث في السابق، فيمكن أن يؤثر ذلك على معدلات النمو في الأمد الطويل في البلدان النامية وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء المدقعين في عام 2020 بما يصل إلى 26 مليوناً.