اعلام: مبارك ينفي جميع التهم الموجة اليه

نفى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تهم قتل المتظاهرين والفساد الموجهه اليه والمقرر محاكمته بها مطلع اب/اغسطس المقبل وفقا لمحضر التحقيق معه والذي نشر الخميس في صحيفة الدستور المستقلة.
ونشرت الصحيفة محضر التحقيق كاملا مع مبارك الذي اطيح به في فبراير/شباط الماضي تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة سقط فيها 846 قتيلا ونحو 6000 جريحا.
ومنذ 13 نيسان/ابريل الماضي يرقد مبارك في مستشفى في مدينة شرم الشيخ اثر اصابته بازمة قلبية خلال استجوابه.
واكد مبارك بحسب الصحيفة ان "هذه الاتهامات غير صحيحة على الاطلاق وانا عمري ما اشترك في قتل مواطن مصري وعمري ما استولي على مال للدولة ولا احصل على شئ مخالف للقانون".
واضاف "قبل يوم 25 يناير وعلى ما اذكر لان الاحداث كانت مثيرة تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس وانهم في سبيلهم الى عمل مظاهرة يوم 25 وانا اعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين دون عنف وتعامل سلمي وعدم استخدام اسلحة او ذخائر او حمل هذه الاسلحة اثناء المظاهرات".
وفي نيسان/ايار الماضي نقلت صحيفة مصرية رسمية عن رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان في شهادته امام القضاء ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك "كان على علم بكل رصاصة اطلقت" على المتظاهرين.
وتابعت الصحيفة ان سليمان قال في شهادته ان "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة اطلقت علي المتظاهرين وباعداد كل من سقط سواء شهيدا او جريحا وحتى الشهداء الاطفال".
ومن المقرر ان يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال في الثالث من آب/اغسطس المقبل بعد ان وجهت لهم النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
من جهة اخرى، كشفت تحقيقات قامت بها هيئة تحقيق قضائية مصرية ان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك هو "العقل المدبر" لموقعة الجمل التي دارت بين مؤيدي ومعارضي مبارك، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقالت الوكالة ان الشريف الذي كان ايضا الامين العام للحزب الوطني التابع لمبارك هو "العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق مبارك والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين".
وتابعت "وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع اعضاء مجلسي الشعب والشورى من اعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا الى قتل المتظاهرين وتصفيتهم".
والاسبوع الماضي قرر المدعي العام المصري الخميس احالة 25 من كبار شخصيات النظام السابق الى القضاء لاتهامهم في اعتداءات "موقعة الجمل".
وقال المصدر "قرر رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل فى شأن وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم 2 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت باسم +موقعة الجمل+، احالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على تلك الاعتداءات".
وتابع "شمل قرار الاحالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين".