حبس صفوت الشريف 15 يومًا بعد اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين

قرر قاضي التحقيق محمود سبروت، المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير"، اليوم الثلاثاء، حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني 15 يومًا، بعد أن وجه إليه اتهامًا بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقال سبروت للصحفيين، إنه قرر حبس الشريف، الذي كان كذلك رئيسًا لمجلس الشورى في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، "15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل، وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين عن القانون، للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة وتكدير السلم العام".
وأوضح مصدر قضائي أن الشريف "نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات"، وأكد أن "الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات سياسية".
وأكد الشريف في التحقيقات، وفق المصدر، أنه لا علاقة له بالاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي، المعروفة إعلاميًّا باسم "موقعة الجمل"، إذ نزل أنصار مبارك، الذي أطاحت به الثورة الشعبية في 11 فبراير، إلى ميدان التحرير ممتطين أحصنة وجمالا، وهاجموا المتظاهرين.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر، أمس الاثنين، حبس صفوت الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات "تضخم ثروته".