الحكومة تعتمد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة ب"صندوق مصر السيادي"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بصندوق مصر السيادي.
كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي (مثل: شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف أصول "صندوق مصر السيادي" والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف الأصول العقارية التابعة لصندوق مصر السيادي، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.
واستعرض "الخطيب"، موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وكشف حسن الخطيب، خلال الاجتماع، أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتابع الوزير، أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
وأوضح "الخطيب"، خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية صندوق مصر السيادي لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، إذ أن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات ل750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة